تونس تعرض 140 مشروعا استثماريا خلال مؤتمر دولي
الثلاثاء 29/نوفمبر/2016 - 01:09 م
وكالات
طباعة
تنظم تونس، مؤتمرًا دوليًا يومي الثلاثاء والأربعاء، يشارك فيه ممثلون من مؤسسات مالية دولية كبرى، وقادة دول، وحوالي ألفي مشارك من أربعين دولة.
ويعرض خلاله 140 مشروعًا استثماريًا تبلغ قيمتها حوالي 30 مليار يورو، لمحاولة إعادة الانتعاش للاقتصاد التونسي، الذي أثرت فيه الاعتداءات الإرهابية وتداعياتها السلبية على السياحة التي كانت تمثل 10 بالمئة من الناتج المحلي.
كانت تونس قد اضطرت لمجابهة التدهور الاقتصادي وتفاقم العجز لتقديم طلب في آيارمايو إلى صندوق النقد الدولي لاقتراض 2.6 مليار يورو على مدى أربع سنوات.
ويشارك في المؤتمر ممثلون لكبرى المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وبنك الاستثمارات الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية، كما أن العديد من الاتفاقيات الثنائية ستوقع على هامش هذا المنتدى الاقتصادي
وأثبت أكثر من ألفي مشارك من نحو أربعين بلدا مشاركتهم في هذا المؤتمر الذي يعقد في قصر المؤتمرات في العاصمة تونس، ويرمى بحسب الحكومة إلى "إعادة تونس إلى خريطة الاستثمارات في البحر المتوسط".
وصباح الثلاثاء في الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش ينطلق الشق السياسي من المؤتمر بخطاب افتتاحي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تليه خطابات لكل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيسي الوزراء الفرنسي مانويل فالس والجزائري عبد المالك سلال.
ومن بين المشاريع الـ142 المعروضة في المؤتمر هناك 64 مشروعا استثماريًا حكوميًا و34 للاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص و44 للقطاع الخاص حصرًا.
وتتوزع هذه المشاريع، وبعضها متوقف منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011، على قطاعات متنوعة من النقل إلى الاقتصاد الرقمي مرورًا بالزراعة والطاقة والسياحة.
وقبيل الثورة كانت السياحة تمثل 10% من إجمالي الناتج المحلي وتوفر حوالي 400 ألف فرصة عمل، إلا أن هذا القطاع تضرر بشدة من جراء الاعتداءات الجهادية التي أدمت البلاد العام الماضي ولا سيما اعتداءا باردو وسوسة "60 قتيلًا".
وأتت هذه الاعتداءات وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لتفاقم الوضع في البلاد، مما اضطر حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت في آبأغسطس لإعلان حالة طوارئ اقتصادية إلى جانب حالة الطوارئ الأمنية السائدة أصلا.
ويعرض خلاله 140 مشروعًا استثماريًا تبلغ قيمتها حوالي 30 مليار يورو، لمحاولة إعادة الانتعاش للاقتصاد التونسي، الذي أثرت فيه الاعتداءات الإرهابية وتداعياتها السلبية على السياحة التي كانت تمثل 10 بالمئة من الناتج المحلي.
كانت تونس قد اضطرت لمجابهة التدهور الاقتصادي وتفاقم العجز لتقديم طلب في آيارمايو إلى صندوق النقد الدولي لاقتراض 2.6 مليار يورو على مدى أربع سنوات.
ويشارك في المؤتمر ممثلون لكبرى المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وبنك الاستثمارات الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية، كما أن العديد من الاتفاقيات الثنائية ستوقع على هامش هذا المنتدى الاقتصادي
وأثبت أكثر من ألفي مشارك من نحو أربعين بلدا مشاركتهم في هذا المؤتمر الذي يعقد في قصر المؤتمرات في العاصمة تونس، ويرمى بحسب الحكومة إلى "إعادة تونس إلى خريطة الاستثمارات في البحر المتوسط".
وصباح الثلاثاء في الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش ينطلق الشق السياسي من المؤتمر بخطاب افتتاحي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تليه خطابات لكل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيسي الوزراء الفرنسي مانويل فالس والجزائري عبد المالك سلال.
ومن بين المشاريع الـ142 المعروضة في المؤتمر هناك 64 مشروعا استثماريًا حكوميًا و34 للاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص و44 للقطاع الخاص حصرًا.
وتتوزع هذه المشاريع، وبعضها متوقف منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011، على قطاعات متنوعة من النقل إلى الاقتصاد الرقمي مرورًا بالزراعة والطاقة والسياحة.
وقبيل الثورة كانت السياحة تمثل 10% من إجمالي الناتج المحلي وتوفر حوالي 400 ألف فرصة عمل، إلا أن هذا القطاع تضرر بشدة من جراء الاعتداءات الجهادية التي أدمت البلاد العام الماضي ولا سيما اعتداءا باردو وسوسة "60 قتيلًا".
وأتت هذه الاعتداءات وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لتفاقم الوضع في البلاد، مما اضطر حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت في آبأغسطس لإعلان حالة طوارئ اقتصادية إلى جانب حالة الطوارئ الأمنية السائدة أصلا.
