وقال المهندس محمد عباس صفي الدين، أمين الحزب المصري الديمقراطي ببني سويف، أنه يجب أن يكون هناك بيئة تشريعية سليمة، متمنيًا أن يخرج قانون لا يختلف مع مواد الدستور.

وأضاف أيمن أنور، أمين الشباب بحزب التجمع ببني سويف، أن الحزب سيتقدم بمشروع قانون للإدارة المحلية، موضحًا دعمه لتمكين الشباب القادر على التعامل في ظل هذه الظروف الصعبة والمرحلة الحرجة من تاريخ الوطن.

وأوضح النائب محمود عزت، أنه حتى الآن لم تتقدم الدولة والأحزاب بأي مشروع إلى مجلس النواب، والانتخابات سوف تكون في أبريل أو مايو على الحد الأقصى.

وأكد وليد سليم، منسق من أجل مصر فرع بني سويف، أن هدفهم التنسيق مع الأحزاب والأفراد للخروج بقائمة الأصل فيها الكيف وليس الكم، وتدريب الشباب على العمل السياسي والخيري والخدمي، تحت شعار "التأهيل من أجل التمكين"، والبعد عن العصبية القبلية والوساطة والمحسوبية في الاختيار.

واتفق الجميع على تكرار تجربة المائدة المستديرة والحوار المجتمعي في خدمة المجتمع.