أعلن النائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البرلمان سوف يناقش أخطر قانون لمواجهة كافة أشكال الجرائم الإلكترونية عبر السوشيال ميديا في يناير المقبل، كاشفًا أن الحكومة انتهت من إعداد القانون من خلال لجنة الإصلاح التشريعي ضمن حزمة قوانين جديدة مقدمة لمناقشتها وإقرارها خلال المرحلة المقبلة.

كشف "بدوي"، أن القانون الجديد يطبق لأول مرة عقوبة الحبس لمزوري الصحفات الإلكترونية والوثائق على تويتر والفيس بوك وتتراوح قيمة الغرامة في هذه الحالة مابين 5 ألاف جنيه و25 ألف جنيه في حالة تزوير بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص ونسبه إلى شخص طبيعي أو إعتباري.

كما يطبق القانون الحبس أيضًا في حالة تزوير المحررات الإلكترونية سواء الخاصة بالدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الهيئات العامة أو الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، بحيث تكون مده الحبس 6 اشهر وتتراوح الغرامة ما بين 3 ألاف جنيه و100 ألف جنيه.

كما يحدد القانون الجديد عقوبة الحبس والغرامة ما بين 30 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه في حالات التزوير الإلكتروني والاحتيال عبر الانترنت، والذي يسهل الاستيلاء على مال الغير أو على أدوات إنشاء توقيع إلكتروني خاص بالغير.

أشار وكيل لجنة الاتصالات، أن القانون الجديد يتضمن إغلاق مواقع بير السلم غير المرخصة والتي تنشر الشائعات والأكاذيب وتستهدف الشخصيات العامة والرموز، فضلًا عن السب والقذف بأسماء وهمية وأساليب وحيل غير قانونية.

أوضح "بدوي"، أن الهدف من القانون الجديد هو التنظيم فقط وليس التضييق على الحريات لاننا نعتبر السوشيال ميديا أحدث وسائل التعبير عن الرأي.