جاءت مطالب لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بخضوع المجلس القومي لحقوق الإنسان للبرلمان، ضمن مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، ليثير أزمة بين أعضاء المجلس، مشددين على أهمية استقلالية المجالس الوطنية.

كما وافق مجلس الوزراء علي تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، حيث ناقش الصيغة النهائية له وتمت الموافقة على مشروع القانون على أن يتشكل من رئيس ونائب رئيس و25 عضو من المشهود لهم بالالتزام، واختصاص المجلس القومي لحقوق الإنسان بالمشروعات، التي تتعلق بعمله وتلقى الشكاوى في مجال حقوق الإنسان وإحالتها للجهات المختصة، وزيارة السجون والاستماع للسجناء، للتأكد من حسن معاملتهم، التي كفلها لهم الدستور، كما قضت التعديلات باستمرار المجلس الحالي لحقوق الإنسان لحين تشكيل مجلس جديد بمعرفة مجلس النواب.

- مخالف للمعايير الدولية

ومن جانبه استنكر جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، المطالبة بخضوع القومي لحقوق الإنسان للبرلمان، مؤكدًا على أن المجالس الوطنية جميعًا دون استثناء تابعة لمعايير دولية، وخضوعها للبرلمان يخلل بأهم ميزة بها وهي الاستقلالية، كما سيأخر دور مصر الحقوقي.

وأضاف "إسحاق" في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن هذا المطلب الغريب مرفوضًا شكلًا وموضوعًا، لافتًا إلى أنه يخالف المعايير الدولية.

- مجالس "سبوبة" 

وعلى صعيدٍ آخر فيري المحامي نبيه الوحش، أن كلًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان والبرلمان بكل أعضائه لا يمثلون الشعب المصري ولا يعبرون عن مشاكل المواطن المصري.

وأضاف "الوحش" في تصريح خاص لــ"المواطن" أن المجلس القومي لحقوق الإنسان مجرد سبوبة لا تعمل من أجل مصالح الشعب المصري.