أكد المهندس هيثم الحريري، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن عدم توافر متبرعين بالأعضاء البشرية جعل تجارة الأعضاء تنتشر في مصر، موضحًا أن القانون الحالي الصادر في 2009 لنقل وزراعة الأعضاء به مادة غير مفعلة حول التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة، حيث يقوم الإنسان بكتابة وصية تسجل بالشهر العقاري بموافقته على التبرع بأعضائه البشرية بعد الوفاة.

وأضاف "الحريري" في تصريح خاص لـ"المواطن"، أنه على المجتمع المدني ضرورة الاهتمام بتغيير ثقافة المجتمع حول التبرع بالأعضاء، فالمريض الذي يحتاج نقل كبد أو كلى لا يريد أن يموت فيضطر لأن يستعيد صحته وحياته بطريقة غير قانونية بسبب قصور في تطبيق أحد مواد القانون التي تحتاج لنشر حملات التوعية بين كافة طوائف المجتمع لتوضيح أهمية التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة.

ويرى "الحريري"، أن القانون الحالي لنقل وزراعة الأعضاء لا يحتاج لتعديلات بشأن تغليظ العقوبات، فأولًا لابد من متابعة تحقيقات النيابة بشأن شبكة تجارة الأعضاء الدولية التي تم القبض عليها أمس ثم نراجع القانون إذا لزم ذلك بما يسمى "المراجعة اللاحقة لآثار القوانين".

وأشاد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بدور الرقابة الإدارية في كشف شبكة تجارة الأعضاء وهو جهد قاموا به في التحري عن تجار الأعضاء البشرية لشهور ماضية، وسيتم الإعلان عن أسماء لمشاهير الجراحين متورطين في القضية قريبًا.