واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، في اتهامه هو و12 آخرين بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.

وطالب ممثل النيابة العامة، بتعديل القيد والوصف وإضافة المادة 115 بالنسبة لثلاثة متهمين، وأن يقوم الدفاع بالمرافعة بناءً على هذا التعديل.

فيما استمعت المحكمة إلى شهادة اللواء جهاد يوسف، مساعد وزير الداخلية الأسبق للشئون المالية، والذي أشار إلى أن "العادلي" انشأ اللجنة العليا للمبيعات والمشتريات برئاسته، موضحًا أن القطاع المالي بالوزارة له شقين ينطبق عليهما القانون وتحدد أن الوزير هو السلطة المختصة.

بدوره وجه رئيس المحكمة سؤالًا للشاهد عن وجود بند يسمى "احتياطب مواجهة أهداف أمنية"، ليجيب قائلًا: بأنه لم يسمع عن ذلك البند، لتوجه له النيابة سؤالًا عن امكانية استقطاع مبالغ مالية من موازنة الوزارة وصرفها في أشياء غير محددة ليرد بأن كل الأموال التي تصرف تكون في أشياء محددة أن هناك قانون المحاسبة القانونية تختص بتنفيذه الإدارة المالية، كما لفت إلى أن صرف الأموال من الخزينة يجب أن يكون باستمارات، معقبًا بأن "العادلي" لم يصدر أية تعليمات شفوية في ذلك الشأن، مشددًا على أنه لم يتقاضى غير مستحقاته التي كان يشرف بنفسه على صرفها.

كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس الماضي، "العادلي" و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالي مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولى "العادلي" منصب وزير الداخلية.

وجاء في التحقيقات أن "العادلي" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".