قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الأربعاء، تأجيل الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامي، والتي يطالب فيها بوقف الاتفاقية الموقعة بين مصر والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، وذلك بمنع دخول اللاجئين إلى الأراضي المصرية لهيئة مفوضي الدولة، لوضع التقرير القانوني الخاص بها.

واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وذكرت أن مصر وقعت اتفاقية مع الأمم المتحدة على إيواء اللاجئين، وأن تلك الاتفاقية أضرت بالاقتصاد المصري والنسيج الاجتماعي.

وأضافت الدعوى أن توقيع مصر على الاتفاقية أدى إلى نزوح اللاجئين وتزايد أعدداهم ومن ثم أدوا إلى ارتكاب وتزايد الجريمة بكل أشكالها القتل والمخدرات، فضلًا على أن تزايد هؤلاء اللاجئين تسبب في عبء على الاقتصاد المصري، وخصوصًا أن مصر من الدول النامية.