أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورقة جديدة بعنوان التحديات المؤسسية والتمويلية لمنظمات المجتمع المدني في مصر - رؤية واقعية وتوصيات ، وذلك في إطار مشروع الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية ،الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الإتحاد الأوروبي خلال 2016-2017.
ناقشت الورقة عدد من المحاور ذات الصلة بالأزمات الهيكلية والتمويلية التي تعاني منها المنظمات نتيجة المشكلات القانونية ، وتستند الورقة إلى معايير دستورية وحقوقية واضحة . وتطرح في الجزء الاخير منها بعض التوصيات التي قد تساهم في حل تلك المشكلات
وحللت الورقة التحديات الهيكلية التي تواجه المؤسسات والجمعيات الأهلية وتناولت ملامح تلك التحديات ثم تعرضت لأنواع التمويل وأسباب عدم استدامته نتيجة عدم قيام المؤسسات بالاعتماد علي أساليب التخطيط الاستراتيجي الحديثة ونقص الاستثمار في الموارد البشرية وغياب تداول السلطة داخل المنظمات .
وخرجت الورقة بمجموعة من التوصيات المهمة، والتي تتمثل أبرزها في تعديل بعض مواد قانون الجمعيات الأهلية خاصة المواد التي تخالف المادة 75 من الدستوري المصري الجديد ، وأيضا إلزام الجهة الإدارية بالرد علي قبول التمويلات خاصة الأجنبية في خلال 30 يوما فقط من إبلاغ المؤسسة أو الجمعية للجهة الإدارية وفي حال اعتراض الجهة الإدارية يفصل القضاء في هذه الحالة .كما طرحت الورقة توصيات لتعزيز قدرات التمويل المحلي من خلال المسئولية الاجتماعية للشركات .