يأتي استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، لزعيم الأغلبية في البرلمان الألماني فولكر كاودر، في إطار توطيد العلاقة التي تتسم بالقوة والصداقة، خاصةَ بعد تولي الرئيس مقاليد الحكم، مما فتح مجال النطاق الواسع في تبادل العلاقات والاتفاقيات الثنائية.

-علاقات دبلوماسية

أيدت ألمانيا ثورة 25 يناير، وزار وزير الخارجية الألماني، جيدو فيستر، مصر في 25 فبراير 2011، للتأكيد على تتويج ألمانيا لنجاح ثورة الشعب المصري.

وفي 9 نوفمبر 2014، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية، مع "هيرنكنشيت" مؤسس ورئيس مجلس إدارة أكبر شركة ألمانية متخصصة في تصميم وتصنيع ماكينات حفر وبناء الأنفاق، لمناقشة مشروع حفر الأنفاق، كجزء من المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها مصر في مجال الأنفاق.

وفي 30 مارس 2015، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، زعيم الأغلبية في البرلمان فولكر كاودر، أثناء زيارته لمصر، لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا، والتطورات على الساحتين العربية والإقليمية.

كما قام وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بزيارة لألمانيا في 7 فبراير 2015، للمشاركة في مؤتمر الأمن الدولي الذي عقد بميونيخ.

وفي يوم 4 مايو 2015، كانت آخر الزيارات الرسمية لوزير خارجية ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير، إلى مصر، والتي ألتقى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث أهمية التوصل لحلول سياسية، لأزمات سوريا وليبيا.

-علاقات اقتصادية

تعد مصر بالنسبة لألمانيا ثالث شريك تجاري في المنطقة العربية، رغم انخفاض حجم التبادل التجاري بين البلدين منذ عام 2009، حيث وصل إلى 3.5 مليار يورو، في حين بلغت الصادرات المصرية إلى ألمانيا خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2008 نحو 1.027 مليار يورو، حيث تمثل الصادرات السلعية نحو 449 مليون يورو، في حين بلغت الصادرات الألمانية إلى مصر 2.179 مليار يورو خلال نفس الفترة.

وتعتبر مصر أكبر دولة تحظى بمساعدات إنمائية من ألمانيا، كما تحتل ألمانيا المرتبة الـ12 بين أهم الدول المستثمرة في مصر، في قطاعات "الكيماويات، صناعة السيارات، الحديد والصلب، والاتصالات".

وقدمت ألمانيا لمصر مخصصات للتعاون المالي والفني خلال عام 2013، تبلغ قيمتها نحو 354 مليون يورو، والتي تعد من أعلى المبالغ المخصصة للتعاون التنموي بين البلدين، وتم الاتفاق على توجيهًا للمجالات ذات الأولوية في خطة عمل الحكومة، والتي تأتي في مقدمتها مجالات خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والري والكهرباء والطاقة وإدارة المخلفات الصلبة والتعليم والتدريب والتشغيل والتنمية المستدامة.