أعلن المهندس طه نعيم، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن المديرية قامت ولأول مرة في سابقة جديدة، بإبلاغ أجهزة التهرب الضريبي ضد 3983 من أصحاب تقسيمات الأراضي المخالفة، لتحصيل مستحقات الدولة، والتي تقدر بنحو 40 مليون جنيه على الأقل، وذلك بعد تحرير محاضر رسمية للمخالفين، وإحالتهم للمحاكمة بناءًا على القانون 116 لسنة 83 بالإستناد إلى المادة 152 التي تقضي بمحاكمة أصحاب تقسيمات الأراضي الزراعية وتحويلها لمباني.

قال "نعيم"، إن تجارة الأراضي الزراعية الواقعة قرب التجمعات السكنية بالقرى والمدن تحولت إلى تجارة رائجة بين سماسرة تجار الأراضي، حيث وصل سعر فدان الأرض الزراعية لأكثر من مليون جنيه، لإغراء المزراعين بالبيع، وبعد ذلك يتولى المشتري تقسيم الأرض وبيعها للراغبين في البناء بأسعار فلكية دون سداد حق الدولة، فضلًا عن إهدار الأراضي الزراعية بالبناء المخالف.

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إلى أنه اكتشف عدم قيام المسئولين بالزراعة حينذاك بتحرير أي محاضر تقسيمات للمخالفين وفق القانون، فتم إبلاغ الإدارة العامة للتهرب الضريبي بأسماء أصحاب الحيازات وتحويلهم للمحاكمة التي تقضي بالحبس والغرامة في نحو 758 مخالفة تقسيم ولازال الباقي منظور أمام المحاكم من جملة التقسيمات المخالفة على مستوى المحافظة، وتقدر بنحو 4 آلاف تقسيم على مساحة 700 فدان على الأقل.

أوضح وكيل الوزارة، أنه تم التنبيه على جميع الإدارات الزراعية في اجتماع عاجل بالإبلاغ الفوري للتهرب الضريبي دون الرجوع للمديرية ضد أصحاب تقسيمات الأراضي المخالفة على مستوى المحافظة، موضحًا أن هذه المحاضر تختلف شكلًا ومضمونًا عن المحاضر الأخرى التي يتم تحريرها لأي مخالف قام بالبناء على الأرض الزراعية، وهي الثغرة التي كان المتاجرون بأراضي الدولة يستغلونها للتهرب من الضرائب بجانب مخالفة القانون.