أكدت الجزائر أن عملية ترحيل المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم جرت في إطار احترام الحقوق الإنسانية للأشخاص، وطبقا لالتزامات الجزائر الدولية"، كما أفاد بيان لوزارة الخارجية، أمس السبت.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أن الأمر بتعلق بـ"عملية عادية للغاية جرت في إطار احترام الحقوق الإنسانية للأشخاص المرحلين و طبقاً للالتزامات الدولية التي تعهدت بها الجزائر".

وتم ترحيل أكثر من 260 مهاجراً مالياً خلال عملية واسعة طاولت مهاجرين أفارقة، ولم تؤكد السلطات الجزائرية أو المالية سقوط قتلى.

وذكرت وزارة الخارجية أن عملية الترحيل تمت بين الأول والسادس من ديسمبر، بدون أن تشير إلى عدد المرحلين.

وأوضحت أن هذه العملية التي جاءت بمثابة "إجراء أخير" تم تنفيذها من طرف السلطات المختصة عقب "المساس المتكرر" بالنظام العام في مناطق عدة وخصوصاً بالعاصمة حيث سجلت "أعمال تخريب واعتداءات جسدية غير مقبولة وغير مبررة ضد متطوعي الهلال الأحمر الجزائري".

وتابعت أنه حيال هذا السلوك "تحلت قوات الأمن باحترافية وبرودة أعصاب مثاليتين سمحتا باحتواء عواقب وقائع تبقى بالرغم من قلتها مؤسفة خلال عملية الترحيل".

وأضافت الخارجية أن "الجزائر التي لطالما شاطرت انشغالات البلدان المجاورة والصديقة لا تزال بالرغم من ظرف اقتصادي غير مناسب تبذل جهوداً معتبرة في مجال التكفل بالعديد من المهاجرين الذين يستفيدون على غرار المواطنين الجزائريين من مجانية خدمات الصحة والتعليم".

وتقوم السلطات الجزائرية من وقت لآخر بترحيل مهاجرين أفارقة يتخذون من البلاد معبراً نحو أوروبا، منذ أن غرقت ليبيا في الفوضى والتي كانت منطلقهم لعبور البحر الأبيض المتوسط.

ويتم توقيف المهاجرين في المدن الساحلية قبل تجميعهم في مراكز ونقلهم إلى مدينة تمنراست الحدودية مع النيجر ومالي، حيث يتم ترحيلهم.