قال النائب البدري أحمد ضيف، إن موافقة البرلمان على قانون هيئة سلامة الغذاء إنجاز كبير لحماية المستهلكين من الغش والتدليس، كما أنه يهم كل مواطن مصري في ظل وجود سلع كثيرة منتهية الصلاحية ومهربة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ولذلك نوة رئيس الجمهورية لإنشاء هذه الهيئة، مؤكدًا أن دول كثيرة منها أمريكا وكندا والاتحاد الأوروبي واستراليا سبقونا في إصدار قانون هيئة سلامه الغذاء.

وأكد "ضيف"، أنه سيتم بموجب هذا القانون الجديد نقل جميع العاملين بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة المختصة إلى هيئة قومية سلامة الغذاء للرقابة على الغذاء في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الهيئة تضم جميع التخصصات من طب وطب بيطري والعلوم والهندسة والاقتصاد وغير ذلك من التخصصات اللازمه لفحص وسلامة الغذاء في مصر.

وأشار إلى أن هيئة سلامة الغذاء تعتبر مستقلة، وتخضع لرئيس الوزراء مباشرة ولاتخضع لأيًا من الوزارات المعنية، مؤكدًا أن قانون هيئة سلامة الغذاء وضع معايير لسلامة الغذاء وفقًا لأسس علمية دقيقة، من خلال الرقابة على الأغذية المتداولة والمستوردة والمصدرة والتفتيش على أي مكان يتم فيه تداول وبيع الأغذية ووسائل نقلها.

وتابع: "بعد الثورة لم تكن هناك أجهزة رقابية لمراقبة الغذاء، كما أن الوضع الحالي لقطاع التغذية في مصر كارثي، ومدخل للعديد من الأمراض التي ضربت المجتمع، وأصبح يعاني العديد من المشكلات ومنها التلوث والتهاون في المجازر وعدم تطويرها وعدم تطوير مؤسسات الصناعات الغذائية، الأمر الذي يمثل إعاقة لتقدم الدولة ونهضتها، مؤكدًا أن النسبة الأكثر للمنتجات الغذائية في السوق المصرية غير مطابق للمواصفات القياسية والصحية السليمة.