لا تزال أزمة ارتفاع أسعار الدواء، تؤرق المرضي في مصر، بعد الزيادة الجديدة بنسبة 50%، رغم اعتراضات أعضاء مجلس النواب على فرض الزيادة الماضية.

وكشفت وزارة الصحة عن وجود اتفاق مع شركات الأدوية حول رفع الأسعار تجنبًا للخسائر الناتجة، عن ارتفاع أسعار الدولار في مواجهة الجنيه المصري، والذي تخطى حاجز الـ18 جنيهًا.

وقالت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، إنها أرسلت خطابا طالبت فيه شركات الدواء الخاصة بإرسال قائمة تتضمن 10%، من المستحضرات المنتجة على المستوى المحلي، لزيادة أسعارها بنسبة 50%، إلى جانب مخاطبة الشركات الأجنبية لإرسال قائمة تشمل 15%، من المنتجات المستوردة لزيادة أسعارها 50%.

ويأتي على رأس تلك التعديلات، رفع الحد الأقصى للمنتجات التي من المقرر تحريك أسعارها لكل شركة من 10% إلى 15% للأدوية المصنعة محليًا، ومن 15% إلى 20% للأدوية المستوردة من الخارج، مع الإبقاء على الحد الأدنى، وهو 5 أصناف دوائية لكل شركة، دون تغيير.

وتشمل التعديلات أيضا، وضع شرائح لتعديل الأسعار، بحيث يتم رفع أسعار المنتجات أقل من 30 جنيها بنسبة 50%، والمنتجات التي تتراوح أسعارها من 30 إلى 50 جنيها بنسبة 35%، فيما يتم رفع أسعار الأدوية الأغلى من 50 جنيها بنسبة 20%.

_ مجلس النواب

اعترض عدد من نواب البرلمان بشدة على هذا القرار، مؤكدين أنه جريمة يشترك فيها وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، حيث أن الهدف منها في النهاية هو مزيد من التربح لرجال الأعمال دون وجود اعتبار للمريض، كما أعلنوا أن المجلس لن يقابل هذا الأمر بالصمت.


_ نقابة الصيادلة

ومن جانبها أرسلت نقابة الصيادلة خطابًا، اليوم الأربعاء، إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لمطالبته بسرعة التدخل لوقف صدور قرار تحريك أسعار الدواء وزيادة أسعار الأدوية المحلية والمستوردة، وتشكيل لجنة تكون تحت إشراف رئاسة الجمهورية من كافة الأطراف المعنية بصناعة الدواء في مصر والمتخصصين في عملية تسعير الدواء لعمل الدراسات ووضع المقترحات والرؤى حول إمكانية تحريك أسعار الأدوية للمرة الثانية في عام واحد.

وأوضحت النقابة، أنه توجد محاولات مستميتة لأبعاد النقابة العامة لصيادلة مصر عن شأن الدواء"تصنيعًا وتوزيعًا"، وإخراجها من المعادلة رغم أن القوانين تجعل لها اليد الطولي في هذا الأمر.

_ الحكومة بتقولنا موتوا

واتجهت "المواطن"، إلى إحدى الصيدليات الحكومية بمجمع التأمين الصحي في شبرا القاهرة، لتتحدث مع المرضي حول أسعار الدواء وتوافره.

ففي البداية قالت سيدة سبعينية، تعاني من أمراض القلب وضغط الدم والرماتيزم، أن التأمين الصحي يوفر لها البدائل من الدواء والأدوية رخيصة الثمن، لافتة أنها تضطر لشراء الأدوية الفعالة من الصيدليات الخارجية بأسعار مبالغ فيها بعد موجة الارتفاع الأخيرة.

وأضافت السيدة، في تصريح خاص لـ"المواطن" أن معاش زوجها لا يكفي لأحوال المعيشة، والدولة لا تحسب حساب لكبار السن، أصحاب المعاشات الزهيدة، قائلة "الحكومة بتقولنا موتوا".

وقالت سيدة أخرى، موظفة بإحدى المصالح الحكومية، أن أغلب الأدوية غير متوافرة بصيدليات التأمين الصحي، مما يضطرهم لشرائه من الخارج، مشيرة إلى أنها كموظفة حكومية يتم خصم تأمينات من راتبها كل شهر حتى يتسنى لها العلاج على حساب الدولة.

وأضافت في تصريح خاص لـ"المواطن"، أنها تعاني من التهاب في قرنية العين، والأدوية التي يتم صرفها لها عبارة عن قطرة رخيصة والأدوية غالية الثمن تضطر لشرائها علي نفقتها الخاصة.

ومن جانبه قال أحد الصيادلة بمنطقة وسط البلد، أنهم كصيادلة أكبر الخاسرين من ارتفاع أسعار الدواء، موضحًا أن ارتفاع الدولار الذي أثر على الكثير من المنتجات ومنها أسعار الدواء يدفع المواطن للعزوف عن شراء الأدوية رغم أن الأمر يؤثر على صحتهم، ولكنهم يفضلون الموت والمرض، حيث أنهم يواجهون الموت بكل الطرق.