قررت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار أحمد الدسوقي وأمانة سر ضياء الدين صبحي ومصطفى رشدي، تأجيل محاكمة نقيب الفلاحين السابق، وعضوين آخرين بالنقابة، لاتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادي النطرون، لجلسة 1 يناير، للنظر في المستندات.

وكشفت تحقيقات نيابة الدقي في الدعوى رقم 11418 لسنة 2016، أن عدد من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد "أسامة الجحش"، نقيب النقابة العامة للفلاحين، و"مصطفى كمال"، أمين الصندوق بالنقابة، و"فارس رمضان"، مدير المشروعات، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم، تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادي النطرون.

وجاء في أقوال المجني عليهم أمام النيابة، أن نقابة الفلاحين قد أعلنت في وقت سابق عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادي النطرون محافظة البحيرة، لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلى قطع مساحة كلًا منها 5 أفدنة، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط باقي المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصة لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الإعلان المنشور.