يعيش ملاك أراضي مدينة القادسية ما بين مطرقة الحكومة التي أرادت تقنين الأراضي وسندان الشركات، التي باعت لهم الأراضي بدون إدخال المرافق اللازمة للمعيشة، وتقع المدينة ضمن حيز مدينة العبور الجديدة، من الكيلو 15 حتى الكيلو 25، وبعمق 18.50 كيلو متر يمين طريق القاهرة بلبيس الصحراوي، ومن الكيلو 26 إلى الكيلو 48 بطريق مصر الإسماعيلية.

 قرار جمهوري

وتعود الأزمة إلي شهر يونيو الماضي، حين أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بإنشاء مجتمع عمراني جديد يسمى "مدينة العبور الجديدة، بمساحة 58914.4 فدان، مع احتفاظ القوات المسلحة بملكية "6" مواقع بداخل المدينة بمساحة 13769.819 فدان، وذلك وفقًا للخريطة والإحداثيات، لتتفاجأ وزارة الإسكان أن المدينة التي أكدت أنها تابعة للدولة يمتلكها أكثر من نصف مليون مصري كملاك فعليين لتلك الأراضي التي تبني عليها الإسكان مشروعاتها الجديدة.

شراء الأرض من وزارة الزراعة

وكان الملاك قد اشتروا الأفدنة من شركة القادسية التي قامت بشرائها من وزارة الزراعة، حين كان يترأس حقيبتها يوسف والي لتدشين العديد من المشروعات الزراعية التي تخدم مصلحة الوطن، غير أن الأرض لم تكن صالحة للزراعة.

وبالفعل قام نصف مليون مالك بشراء الأفدنة بعقود موثقة بالشهر العقاري نظرًا لأنها لا تصلح للزراعة مرة أخرى، فقام ملاك الأرض بعدد اجتماعات لمُخاطبة وزارة الإسكان لتحويلها من الحيز الزراعي إلى الحيز العمراني.

تقنين أوضاع الملاك

ومن جانبه أكد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، المهندس أمين غنيم، في تصريحات صحفية له، أنه لم يتم تحديد أي سعر لتقنين أوضاع ملاك أراضي "مدينة القادسية" وكافة الأراضي الواقعة ضمن الحيز العمراني لمدينة العبور الجديدة المنشأة بالقرار الجمهوري رقم 249 ، وكان عدد كبير من صغار الملاك، اشتكوا تأخر شركة القادسية في إظهار أوراق الملكية لمربع 5، والتي اشتروا فيها قطع أراضي منذ سنوات، ويسعون من خلال الشركة لتقنين أوضاعهم بعد القرار الجمهوري بإنشاء مدينة العبور الجديدة، فيما تقف غياب مستندات الملكية عائقًا أمامهم.

وكان المستشار القانوني لشركة القادسية، أكد في تصريحات سابقة له، أن أراضي مربع خمسة اشترتها شركة القادسية ممثلة في البرلماني الراحل محمد سيد أحمد من شركة العدلية، وأن هناك عقودا وحكم قضائي يثبت ذلك، وإن تأخر إظهار هذه الأوراق يرجع للبحث في ملفات النائب الراحل، حيث لم يكن يحتفظ بتك الأوراق في مقر الشركة.

المماطلة في إدخال المرافق

ناهيك عن امتناع شركة القادسية عن إدخال المرافق الحيوية للمنازل والأراضي التي باعتها للملاك، رغم التزامها بتنفيذها في العقود المسجلة، ويقول المستشار سامي رجب، أحد ملاك الأراضي بمدينة القادسية، أن المتضررين تحدثوا مع رئيس جهاز مدينة العبور الذي أكد لهم أن التقنين سيكون عادل وفي متناول صغار الملاك، لافتًا أنه لا يستطيع أحد تهجير الملاك إلا بقرار من التخطيط.

وأضاف "سامي"، في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن هناك 73 من ملاك الأراضي قاموا برفع قضايا على جميع الأجهزة المعنية، مشيرًا إلى أن الأراضي ملكية خاصة منذ البداية ومسجلة بالشهر العقاري، موضحًا أن لجنة إبراهيم محلب التي قامت بحصر الأراضي، أكدت أنها سليمة وأن ملاكها ليس لهم تقنين.

وتابع أحد ملاك الأراضي بالقادسية، أنهم يسددون قيمة المرافق، مضيفًا أنهم سيقومون برفع قضايا علي الشركة نظرًا لأن العقد يلزمهم بإدخال المرافق للشارع الرئيسي وهو ما تقاعست عن تنفيذه.