طالبت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة التدخل لإنهاء الأزمات التى صنعتها وزارة الموارد المائية من جديد مع مجموعة من شباب الخريجين والفلاحين الذين تقدموا للحصول على أراضي لاستصلاحها وبعد سداد قيمة الأراضى تراجعت وزارة الرى لتؤكد أن الأراضى خالية من الآبار الجوفية في الوقت الذى أكدت قبل طرح الأراضى في مزايدة على أنها صالحة للزارعة وبها آبار للمياه الجوفية.
وفى هذا الإطار اتهم الحاج فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، وزارة الرى بتحقيق مصالح مافيا الأراضى التى تستولى على أراضى الدولة بأثمان بخسة، مؤكدأ أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدى وأنها سوف تتصدى لفساد مسئولى الوزارة حتى يتم تقديمهم للمحاكمة بتهمة النصب على الشباب والفلاحين، مشيرًا في بيان أصدرته النقابة صباح اليوم إلى أن الهيئة العامة للتعمير عرضت 30 ألف فدان في مزايدة علنية بمنطقة جنوب شرق منخفض القطارة، وباع الشباب والفلاحين ما يمتلكونه لشراء الأرض فى 2013، والتى كان مقررًا لها الاستلام في غضون عامين إلا أنه حتى الآن لم يتم التسليم بحجة قيام وزارة الموارد المائية والرى بإرسال خطاب لوزارة الزراعة يفيد بأن الأرض لا توجد بها مياه جوفية فى الوقت الذى سبق وأرسلت الوزارة ما يفيد احتواء الأرض على آبار للمياه الجوفية.
وأوضخ البيان أن ما قامت به وزارة الرى لا يحقق سوى مصالح مافيا الفساد والاستيلاء على أراضى الدولة، موضحًا أن الأزمة يصدرها المنتمين لأحزاب الفساد داخل قطاعات الدولة، محذرا وزارتى الزرعة والرى من التلاعب فى القضية.
وشددت النقابة على ضرورة تسجيل العقود وتسليم الأراضى للمنتفعين.
وانتهى البيان بالتأكيد على ضرورة إحالة المتورطين فى افتعال الأزمة إلى التحقيق الفورى واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه معارضة برامج النهضة والتنمية المصرية. يذكر أن الضحايا نظموا الوقفات الاحتجاجية أمام وزارة الرزراعة