وأضافت مساعد وزير الخارجية، أن سلطات الجمارك الأردنية، قامت بضبط تلك القطع أثناء محاولة تهريبها على الحدود المصرية الأردنية، في ديسمبر 2015، وظلت عمليات التنسيق والمتابعة من جانب السفارة المصرية في عمان وبالتنسيق الكامل مع وزارة الآثار المصرية والسلطات المعنية بالمملكة الأردنية الهاشمية إلى أن قام سفير مصر في عمان، باستلام تلك القطع بالإنابة عن وزير الآثار من وزيرة السياحة والآثار الأردنية في 20 ديسمبر الجاري.

وأشارت مساعد وزير الخارجية إلى أن استرداد هذا الكم الهائل من القطع الأثرية المصرية المهربة بطرق غير شرعية، يأتي في إطار الجهود المبذولة من وزارتي الخارجية والآثار بتعزيز وتوثيق أواصر العلاقات الثقافية مع الدول العربية لحماية التراث الثقافي، الذي تزخر به دول منطقة الشرق الأوسط سعيًا لبناء تعاون فعال من أجل مكافحة الممارسات غير المشروعة من قبل شبكات الجريمة المنظمة، التي تمثل أفعالها إهدارًا وتدميرًا لثروات تاريخية وإنسانية لا تقدر بثمن، واستثمار ذلك التراث الثقافي بالشكل الأمثل من أجل تحقيق الرخاء الاقتصادي والتنموي المنشود لدول وشعوب المنطقة العربية بوجه خاص.

وتعرب وزارة الخارجية المصرية عن خالص الشكر والتقدير لما قامت به سلطات المملكة الأردنية الهاشمية وعلى رأسها وزارة السياحة والآثار وسلطات الجمارك لضبط وإعادة تلك القطع الأثرية المصرية إلى موطنها الأصلي بموجب اتفاق التعاون الموقع بين حكومتي البلدين الشقيقين.