نائب برلماني: قانون الخدمة المدنية أفضل قوانين تم تشريعيها
الأربعاء 28/ديسمبر/2016 - 01:31 ص
أكد النائب محمد وهب الله، أن قانون الخدمة المدنية من أفضل القوانين التي تم تشريعيها في الفترة الأخيرة، لأنها نجحت في إعادة محو الجزاءات وتسوية المؤهلات ووصول العلاوة إلى 7 % سنويا، ولأنه يسر حصول أصحاب المعاشات الحصول على مكافأتهم، لابد أن يواكب القانون المتغيرات الاجتماعية والثقافية، وأن قانون 12 لسنة 2003 ليس قانون عمال بل قانون عمل، وأن القانون الجديد لابد أن يواكب المتغيرات الاجتماعية.
وشدد وهب الله على ضرورة أن يحدث قانون العمل توازنًا للأطراف الثالثة العامل والحكومة وأصحاب العمال، لأنه سيحمي المجتمع من الفساد، فالقانون اقتصادي اجتماعي سياسي، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالتدريب وتطوير المعدات حتى نستطيع النهوض بالدولة، وأنه أحد أهم العناصر الجاذبة للإستثمار.
ونوه "وهب الله " في تصريحات على هامش ندوة حزب المحافظين بالمقر الرئيسي للحزب، لمناقشة قانون العمل الجديد أن المرأة العاملة لن ينتقص من حقوقها أي شيء، وأن المشروع المطروح قابل للتغيير، وقبل الجلسة النهائية سيعرض التصور الأخير له في الحزب.
وطرح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عدد من التوصيات، أهمها سرعة الانتهاء من قانون التأمين الصحي الشامل على المجتمع المصري وليس العمال فقط بسبب ارتفاع أسعار الآدوية، وسرعة إصدار قانون التأمينات والمعاشات الجديد لأن المعاشات لا تكفي، وضرورة الاستغلال الأمثل للمصانع المغلقة والأصول الغير مستغلة للدولة.
وطالب "وهب الله " الدولة أن تضع نصب أعينيها على الاقتصاد الغير رسمي، موضحًا وجود نحو 5 مليون بائع متجول في مصر، وبالنسبة لربط الأجر بالإنتاج في الدستور هو من قرر ذلك، وفي حال تقديم استقالة من العمل الابد من التصديق عليها في مكتب العمل.
وأكد وهب الله، خلال الندوة أن قانون العمل يطبق على العاملين بالقطاع الخاص وهو قانون رقم 12 لسنة 2003 ، وأن عددهم يبلغ نحو 18 مليون شخص، وأن مصر بحاجة ماسة لقانون عمل جديد وبيئة تشريعية جديدة قادرة على النهوض بالوطن.
وأضاف وهب الله، أن اتحاد العمال لن يسمح أن يمر القانون دون الأخذ برأي العمال وأن يكون متوافق مع المعايير الدولية لحقوق العمال، مشيرًا إلى أن اتحاد العمال ساهم في وضع قانون الخدمة المدنية الأخير بنسبة 90 %.
وأوضح "وهب الله" أن مشروع القانون لم يدخل حتى تلك اللحظة البرلمان، وأن ما يثار هو مجرد اجتهادات، ومن الممكن تغييرها في لجنة القوى العاملة، مؤكدًا أن كافة الأطراف سيتم تمثيلها في مناقشة قانون العمل مثلما حدث مع قانون الخدمة المدنية.
وأشار وكيل القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن المجتمع المصري يعاني من البطالة، حيث أن الشباب يعزف عن العمل في القطاع الخاص نظرًا لعدم توافر الأمان الكافي للعمل به، مما يدفعهم للجلوس على المقاهي، بالإضافة إلى أنه في حالات التقاضي عند الفصل التعسفي، ويقوم صاحب بإعطاء تعويض بدل من تنفيذ قرار العودة للعمل، مطالبًا بإلغاء استمارة 6 تحكمات أصحاب العمل في العامل، وتوفير التأمينات الاجتماعية.
