بالمستندات.. الفساد يلاحق مجلس إدارة جمعية "6 أكتوبر" للإسكان التعاونى
الجمعة 30/ديسمبر/2016 - 06:58 م
تقدم عدد من الأعضاء المنتفعين بمشروع جمعية 6 أكتوبر للإسكان التعاوني قرية شاطئ النخيل بالعجمي التابعة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بشكوى لعدد من الجهات الرسمية من بينها رئاسة الجمهورية والنائب العام برقم 16107 لعام 2016 ووزارة الإسكان والمحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية ضد إدارة الجمعية المشرفة على المشروع.
وضمت الشكوي قائمة من الإتهامات الموجهة لمجلس إدارة الجمعية الذي يتولى مهامه منذ 25 عاما بنفس التشكيل، واتهامهم بالتلاعب المستمر فى أعمال الجمعية، وعدم تسليم الشاطئ الخاص بالجمعية رغم انتهاء مدة عملهم لأكثر من 3 أشهر وإخطارهم بذلك من قبل الهيئة.
وتنوعت الإتهامات بين استغلال مجلس الإدارة اسم الوحدة وأموالها لحساب أعضاء المجلس، وعدم مراعاة العدالة عمدا إضافة إلى توزيع الخدمات على أعضاء المجلس والتلاعب في بعض التحقيقات الداخلية للجمعية وإهدار للمال العام.
فى ذات السياق، تقدم أعضاء الجمعية لوزير اﻻسكان بشكوى رقم 8051 ضد مجلس اﻻدارة المؤقت تفيد باستمرار مجلس الإدارة في ممارسة عمله رغم انتهاء مدة ولايته، بالمخالفة لقرارات وزير الإسكان.
وأفادت المذكرة بقيام مجلس إدارة الجمعية بتوزيع وبيع قطع أراض بالأمر المباشر بالرخص بمشروع الـ ٥٧ عماره ومشروع ال ١٢عمارة المخصص لأعضاء مجلس الشعب والمسئولين بالدولة وأعضاء الحزب الوطني وقيادة بالحكومة ومفتشى الهيئة والاتحاد بأسعار بخسة رغم عدم سداد معظم قيمة هذه الوحدات حتى الآن.
واتهم أعضاء الجمعية مجلس الإدارة الحالي بالتسبب فى دفع ١٠ ملايين قيمة سرقة تيار كهربي بطرق غير شرعية وصرف مبالغ دون وجه حق،وتحصيل مبالغ من الأعضاء تقدر بمئات الملايين تحت مسمى مشروع الصرف الصحي ووإنشاء حاجز الأمواج بالشاطىء لعدم صيانته على مدار ١٨ عام.
وقالت المذكرة إن مجلس الإدارة الحالي اعتمد ميزانيات وهمية في جمعيات عمومية دون موافقة الأعضاء الحقيقيين للجمعية، إلى جانب أخذ موافقات ببيع وشراء سيارات باهظة الثمن للإستعمال الخاص وبيع أراضي الجمعية بحلوان ومدينة العبور بأسعار بخسة مما تسبب في إهدار مال الأعضاء.
وضمت الشكوي قائمة من الإتهامات الموجهة لمجلس إدارة الجمعية الذي يتولى مهامه منذ 25 عاما بنفس التشكيل، واتهامهم بالتلاعب المستمر فى أعمال الجمعية، وعدم تسليم الشاطئ الخاص بالجمعية رغم انتهاء مدة عملهم لأكثر من 3 أشهر وإخطارهم بذلك من قبل الهيئة.
وتنوعت الإتهامات بين استغلال مجلس الإدارة اسم الوحدة وأموالها لحساب أعضاء المجلس، وعدم مراعاة العدالة عمدا إضافة إلى توزيع الخدمات على أعضاء المجلس والتلاعب في بعض التحقيقات الداخلية للجمعية وإهدار للمال العام.
فى ذات السياق، تقدم أعضاء الجمعية لوزير اﻻسكان بشكوى رقم 8051 ضد مجلس اﻻدارة المؤقت تفيد باستمرار مجلس الإدارة في ممارسة عمله رغم انتهاء مدة ولايته، بالمخالفة لقرارات وزير الإسكان.
وأفادت المذكرة بقيام مجلس إدارة الجمعية بتوزيع وبيع قطع أراض بالأمر المباشر بالرخص بمشروع الـ ٥٧ عماره ومشروع ال ١٢عمارة المخصص لأعضاء مجلس الشعب والمسئولين بالدولة وأعضاء الحزب الوطني وقيادة بالحكومة ومفتشى الهيئة والاتحاد بأسعار بخسة رغم عدم سداد معظم قيمة هذه الوحدات حتى الآن.
واتهم أعضاء الجمعية مجلس الإدارة الحالي بالتسبب فى دفع ١٠ ملايين قيمة سرقة تيار كهربي بطرق غير شرعية وصرف مبالغ دون وجه حق،وتحصيل مبالغ من الأعضاء تقدر بمئات الملايين تحت مسمى مشروع الصرف الصحي ووإنشاء حاجز الأمواج بالشاطىء لعدم صيانته على مدار ١٨ عام.
وقالت المذكرة إن مجلس الإدارة الحالي اعتمد ميزانيات وهمية في جمعيات عمومية دون موافقة الأعضاء الحقيقيين للجمعية، إلى جانب أخذ موافقات ببيع وشراء سيارات باهظة الثمن للإستعمال الخاص وبيع أراضي الجمعية بحلوان ومدينة العبور بأسعار بخسة مما تسبب في إهدار مال الأعضاء.
