وتابع الموقعون على البيان:" أي قرار لا يشمل الموافقة الصريحة والواضحة على تطبيق هامش ربح 25% على المحلى و18% على المستورد هو قرار مرفوض من جموع الصيادلة".

وأضاف البيان أن صدور قرار بزيادة الأسعار دون السحب الكامل غير المنقوص للأدوية المنتهية الصلاحية هو يؤدى إلى الإهمال فى الحفاظ صحة المواطن، ويسمح باستمرار مافيا إعادة تدوير الأدوية (wash out ).

وطالب البيان بوضع سياسة ارتجاع ثابتة وملزمة لكل أطراف المنظومة الدوائية منوها إلى أن صدور القرار دون وجود آلية تضمن توفير الأدوية والنواقص خلال فترات زمنية محددة مع وجود عقوبات متدرجة تصل إلى إلغاء ترخيص الصنف وتسجيله نهائيا،هو قرار لا يخدم صالح المواطن المصري البسيط.

وناشدت النقابة المسئولين الموافقة على قرار التسعير أو إلغاؤه للحد من ظاهرة التجويع الدوائي التي تنتهجها الشركات كوسيلة ضغط على الدولة والصيادلة للاستجابة لما وصفته بأطماعهم الغير عادلة التي يكون ضحيتها المواطن.

كما ناشدت الإدارة المركزية وإدارات التفتيش الصيدلي وكذا الرقابة الإدارية، بإحكام التفتيش على الشركات ومصانع الأدوية بتكثيف المرور على مخازن شركات الأدوية وشركات التوزيع لمنع سياسة التخزين الاحتكارية التي ينتهجونها للضغط على الدولة ضد صالح المريض.

ووفقا للبيان فالظروف الاستثنائية وفى سوق الدواء المصري إنتاجا وتوافر وتداولا وتسعيرا كادت تؤدي للانهيار الكامل لاقتصاديات الصيدليات مطالبة بإقالة ومحاسبة كل المسئولين عن تلك الفوضى الاحتكارية بسوق الدواء مهما كانت سلطته.