دعا اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المواطنين للتعاون مع الموظفين المسئولين عن حصر التعداد السكاني، مشددًا على أن القانون يعاقب من يمتنع عن الإدلاء بالبيانات التي يطلبها العاملين بـ"التعداد" لعقوبة الحبس 6 أشهر، لكنه لم يتم اتخاذ هذا الإجراء من قبل ونتمنى ألا يحدث ذلك، قائلًا: "كان هناك بالفعل قضايا وتم التصالح فيها".

وقال "الجندي"، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب نضال السعيد، إن الجهاز لا يستجدى البيانات من أحد، ولكن العاملين بالتعداد سيكون معهم ضبطية قضائية، وسيقومون بتحرير محاضر ضد الممتنعين، مؤكدًا أن بيانات المواطنين سرية ولا يمكن أن يتم الإدلاء بها لأحد.

من جانبه، أشار نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن هناك أزمة ستواجه التعداد بسبب خوف المواطنين من الإدلاء بالبيانات الصحيحة.

وهو ما علق عليه، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء: "إننا لا نخترع العجلة فالتعداد معمول بها في كل الدول ويوجد عدة مصادر لمعرفة بيانات الأسر منها بيانات الكهرباء والمواليد والوفيات، وغيرها، مشددًا على أن الجهاز ملتزم بالشروط العشرة للإحصاء والتي وضعتها الأمم المتحدة منها وأهمها سرية البيانات.. قائلًا: "لا يمكن أن أدى بيانات اى مواطن لأى أحد".