أسعار الوحدات السكنية بالسويس تحطم حلم الشباب بالزواج
الإثنين 02/يناير/2017 - 07:19 م
مصطفى سلامة
طباعة
يعانى شباب السويس المقبلين على الزواج من ارتفاع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بصورة مبالغ فيها، مقارنة بقيمة الايجار للوحدات المثيلة في المحافظات المجاورة، وزاد الأمر سوءا معاناة الشباب بعد تدهور أوضاعهم المادية وانخفاض القيمة الشرائية لما يتحصلون عليه من رواتب نظير عملهم فى المصالح الحكومية والشركات الخاصة بشمال غرب خليج السويس.
وبحسب سماسرة في سوق العقارات، وصل إيجار الشقة التي لا تتجاوز مساحتها 60 مترا الى ألف جنية شهريا، وسعر الشقة تمليك يبدأ من 200 ألف جنيه، أما أسعار الشقق التي تصل مساحتها 120 مترا في الأبراج السكنية فيبدأ سعرها من 800 ألف جنيه نصف تشطيب، وحتى مليون ونصف للشقة التى تصل مساحتها 160 مترا.
وأمام تلك الأسعار التي لا تتناسب مع أجور الشباب تراجع عدد كبير منهم عن إتمام مشاريع خطوبة كان لها أن تتوج بالزواج اذا ما إنخفضت أسعار الإيجار.
يقول أحمد صلاح، موظف بأحد شركات العين السخنة، انه بحث عن وحدة سكنية تتناسب مع دخله الشهرى، ولكنه اكتشف أن أقل وحدة سكنية يمكن إيجارها ستكون بقيمة 800 جنية شهريا، وهى في منطقة شعبية بحى الأربعين، لكنه لم يستطيع أن يستأجرها لتكون عشا يجمعه بزوجته، لان راتبه لا يزيد عن 1250 جنيها وما سيتبقى من الراتب لن يكفى لشراء الطعام فقط.
وأضاف أـحمد صلاح، أن ارتفاع أسعار الشقق السكنية مبالغ فيها بشكل كبير، مشيرا إلى أن السبب وراء ذلك الارتفاع هو توافد المغتربين العاملين فى شركات البترول والمنشأت الصناعية في السخنة مما تسبب في زيادة عدد الراغبين في الحصول على شقق للايجار.
يضيف:"أمام العدد الكبير مقارنة بالعدد الأقل المتاح للوحدات المتاحة للايجار اتبع الملاك مبدأ العرض والطلب ورفعوا أسعار الوحدات ما علق عليه أحد السماسرة قائلا:" الغاوى ينقط بطاقيته "
وأكد حسين السيد سمسار عقارات بالسويس، أن ارتفاع قيمة العقارات ترجع الى قيام بعض رجل الأعمال بشراء عدد كبير من الأراضى بالمحافظة وتسقيعها بتركها لفترات طويلة دون استغلالها من أجل بيعها على مدى البعيد بمبالغ باهظة، في ظل غياب المتابعة من إدارة أملاك الدولة والإدارات الهندسية بالأحياء والإسكان.
وتابع، أن ملاك العقارات والوحدات السكنية استغلوا الموقف وقلة الأراضى والشقق السكنية داخل المدينة وقاموا برفع أسعار الشقق السكنية، خصوصا بأن هناك إقبالا عليها من قبل المغتربين العاملين بالمدينة، مشيرا إلى أن المحافظة لجأت إلى بناء مدن جديدة فى بعض المناطق البعيدة عن المحافظة من أجل تدراك هذه الأزمة.
ومن جانبه قال حسن كامل، مدير عام الاسكان بالسويس الأسبق، إن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية يرجع إلى توافد الغرباء من كافة المحافظات المصرية، لافتا إلى أن السويس ينظر لها الجميع باعتبارها محافظة صناعية من الدرجة الأولى.
أضاف:" يتميز القاطنون بالمحافظة بارتفاع دخولهم، لأن معظمهم يعمل فى شركات البترول والكهرباء، أو هيئة قناة السويس، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار الأراضى وارتفاع أسعار مواد البناء انعكس على أسعار الوحدات السكنية والإيجارات.
وبحسب سماسرة في سوق العقارات، وصل إيجار الشقة التي لا تتجاوز مساحتها 60 مترا الى ألف جنية شهريا، وسعر الشقة تمليك يبدأ من 200 ألف جنيه، أما أسعار الشقق التي تصل مساحتها 120 مترا في الأبراج السكنية فيبدأ سعرها من 800 ألف جنيه نصف تشطيب، وحتى مليون ونصف للشقة التى تصل مساحتها 160 مترا.
وأمام تلك الأسعار التي لا تتناسب مع أجور الشباب تراجع عدد كبير منهم عن إتمام مشاريع خطوبة كان لها أن تتوج بالزواج اذا ما إنخفضت أسعار الإيجار.
يقول أحمد صلاح، موظف بأحد شركات العين السخنة، انه بحث عن وحدة سكنية تتناسب مع دخله الشهرى، ولكنه اكتشف أن أقل وحدة سكنية يمكن إيجارها ستكون بقيمة 800 جنية شهريا، وهى في منطقة شعبية بحى الأربعين، لكنه لم يستطيع أن يستأجرها لتكون عشا يجمعه بزوجته، لان راتبه لا يزيد عن 1250 جنيها وما سيتبقى من الراتب لن يكفى لشراء الطعام فقط.
وأضاف أـحمد صلاح، أن ارتفاع أسعار الشقق السكنية مبالغ فيها بشكل كبير، مشيرا إلى أن السبب وراء ذلك الارتفاع هو توافد المغتربين العاملين فى شركات البترول والمنشأت الصناعية في السخنة مما تسبب في زيادة عدد الراغبين في الحصول على شقق للايجار.
يضيف:"أمام العدد الكبير مقارنة بالعدد الأقل المتاح للوحدات المتاحة للايجار اتبع الملاك مبدأ العرض والطلب ورفعوا أسعار الوحدات ما علق عليه أحد السماسرة قائلا:" الغاوى ينقط بطاقيته "
وأكد حسين السيد سمسار عقارات بالسويس، أن ارتفاع قيمة العقارات ترجع الى قيام بعض رجل الأعمال بشراء عدد كبير من الأراضى بالمحافظة وتسقيعها بتركها لفترات طويلة دون استغلالها من أجل بيعها على مدى البعيد بمبالغ باهظة، في ظل غياب المتابعة من إدارة أملاك الدولة والإدارات الهندسية بالأحياء والإسكان.
وتابع، أن ملاك العقارات والوحدات السكنية استغلوا الموقف وقلة الأراضى والشقق السكنية داخل المدينة وقاموا برفع أسعار الشقق السكنية، خصوصا بأن هناك إقبالا عليها من قبل المغتربين العاملين بالمدينة، مشيرا إلى أن المحافظة لجأت إلى بناء مدن جديدة فى بعض المناطق البعيدة عن المحافظة من أجل تدراك هذه الأزمة.
ومن جانبه قال حسن كامل، مدير عام الاسكان بالسويس الأسبق، إن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية يرجع إلى توافد الغرباء من كافة المحافظات المصرية، لافتا إلى أن السويس ينظر لها الجميع باعتبارها محافظة صناعية من الدرجة الأولى.
أضاف:" يتميز القاطنون بالمحافظة بارتفاع دخولهم، لأن معظمهم يعمل فى شركات البترول والكهرباء، أو هيئة قناة السويس، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار الأراضى وارتفاع أسعار مواد البناء انعكس على أسعار الوحدات السكنية والإيجارات.
