قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبدالله، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من الممثل القانوني لشركة السويس للأسمنت، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار وزير البترول، رقم 717 لسنة 2016، والمتضمن الاستيلاء مؤقتًا لمدة 15 شهرًا على الأراضي اللازمة، لتنفيذ مشروع خط الغاز الطبيعي في العاصمة الإدارية دهشور، بالأراضي اللازمة بمحافظتي "القاهرة – الجيزة"، وذلك موعد تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، للحكم بجلسة14 فبراير المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 63328،63909 لسنة 70 قضائية، كلًا من وزير البترول والثورة المعدنية، ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس"، ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، بصفتهم‪.‬

وذكرت الدعوى، أن شركة السويس للأسمنت شركة مساهمة مصرية، وتعمل في مجال إنتاج وبيع الأسمنت بكافة أنواعه، وورد لها خطاب من الشركة القابضة للغازات الطبيعية بشأن موافقتها على مسار خط الغاز الطبيعي العاصمة الإدارية دهشور بطول 70 كيلو متر، والمار من أمام مصنع الشركة بالقطامية، وبمراجعة المسار المقترح من قبل الشركة القابضة، اتضح أنه يمر داخل الأرض المملوكة للشركة بالعقد المشهر برقم 42 لسنة 1985 وليس مارًا من أمام مصنع الشركة‪.‬