قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبد الله، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، بصفته رئيس مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، والتي تطالب بإلزام الداخلية للإفصاح عن مكان احتجاز المحامي محمد محمود صادق أحمد، وسرعة الكشف عن مكان تواجده حماية لحياته وعمله ومستقبل أسرته للحكم بجلسة 14 فبراير.

وذكرت الدعوى رقم 85508 لسنة 70 ق، أن المحامي محمد محمود صادق أحمد، البالغ من العمر 36 سنة، الذى تم القبض عليه في 30 أغسطس من أفراد تابعة لقوات الشرطة في محطة قطار الجيزة، وانقطعت أخباره منذ ذلك الوقت.

وقالت الدعوى، إن المحامي المصري محمد محمود صادق أحمد، الذي يدافع عن عدد من السجناء المحتجزين حاليًا في سجن العقرب، كان يرافق قريبًا له إلى محطة قطار الجيزة في 30 أغسطس 2016، عندما تمّ القبض عليه بصحبته إلا أنه تم الإفراج عنه في وقت لاحق، وحاولت أسرة المحامي المختفي مرارًا البحث عنه والكشف عن مصيره، لكن محاولاتها باءت جميعها بالفشل، ولم ترد عليها وزارة الداخلية حتى الآن لإفادة العائلة بأية معلومات عن مكان احتجازه، كما أنها لم تعرضه على أية سلطة قضائية وفقًا للقانون.