11 يناير.. تجديد حبس 3 متهمين في "الخلية الإعلامية"
الأربعاء 04/يناير/2017 - 10:54 ص
حبيبة علي
طباعة
حددت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار وائل شبل، المحامي العام، اليوم الأربعاء، جلسة 11 يناير؛ لنظر تجديد حبس 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية اللجنة الإعلامية الدولية لجماعة الإخوان الإرهابية"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
والمتهمون هم "عبد الرحمن علي محمود، مصور صحفي، وأحمد طارق عبد الوهاب، وشقيقه صهيب طارق عبد الوهاب"، فيما قررت النيابة العامة في وقت سابق، حبس مصور صحفي 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 10383 لسنة 2016 المقطم، والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية".
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم "عبد الرحمن علي" يعمل مصور صحفي، ووجهت له النيابة عددًا من الاتهامات ومنها الانضمام لجماعة على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة.
وتضمنت قائمة الشركات المتهمة بالتبعية لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وفقًا للتحقيقات التي تباشرها النيابة العامة، وإدارة مواقع إلكترونية تبث مواد عدائية ضد النظام القائم في البلاد كلًا من: "ميديا هاوس إيجيبت، موقع قصة، وايت ميديا، شبكة نقد، وشركة فكرة للدعاية والإعلان"، لضلوعها في "أعمال عدائية تهدد الأمن القومي".
وتبين من التحقيقات، أن هذه المواقع تعمل في مجال الإنتاج الإعلامي، و"تتخذها جماعة الإخوان الإرهابية ستارًا لعمل لجانها الإلكترونية في تسويق ونشر الشائعات عن مؤسسات الدولة، ضمن مخططات التنظيم العدائية، التي تستهدف قلب نظام الحكم والاستيلاء على السلطة بالقوة".
ووفقًا لتحريات الأمن الوطني، فقد "لجأت جماعة الإخوان الإرهابية لتأسيس عدة شركات إعلامية تحمل مسميات وهمية، لاتخاذها ستارًا لأعمالها غير المشروعة والعدائية، واستغلالها في نشر الأخبار الكاذبة والشائعات التي تستهدف الأمن القومي المصري".
فيما أصدرت النيابة العامة المصرية، قرارًا بضبط وإحضار 65 صحفيًا من العاملين في بعض المواقع الإلكترونية، وبعض الإعلاميين العاملين في شركات الإنتاج الإعلامي، على خلفية اتهامهم في القضية رقم 10383 لسنة 2016 المقطم.
ووافقت النيابة العامة، على استصدار أذون لتفتيش ومداهمة بعض المقرات الخاصة بشركات إنتاج إعلامي، أشارت التحريات المقدمة من "الأمن الوطني"، أنها تابعة للجهاز الإعلامي الخاص بجماعة الإخوان.
وبدأت تلك الجهات بالتوازي في تنفيذ القرار بضبط مجموعة من المطلوبين ضبطهم وإحضارهم، في تفكيك عدة شبكات إعلامية تتبع التنظيم الإخواني، تورطت في نشر الشائعات لهدم مؤسسات الدولة وإثارة البلبلة والتحريض على قلب نظام الحكم.
والمتهمون هم "عبد الرحمن علي محمود، مصور صحفي، وأحمد طارق عبد الوهاب، وشقيقه صهيب طارق عبد الوهاب"، فيما قررت النيابة العامة في وقت سابق، حبس مصور صحفي 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 10383 لسنة 2016 المقطم، والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية".
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم "عبد الرحمن علي" يعمل مصور صحفي، ووجهت له النيابة عددًا من الاتهامات ومنها الانضمام لجماعة على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة.
وتضمنت قائمة الشركات المتهمة بالتبعية لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وفقًا للتحقيقات التي تباشرها النيابة العامة، وإدارة مواقع إلكترونية تبث مواد عدائية ضد النظام القائم في البلاد كلًا من: "ميديا هاوس إيجيبت، موقع قصة، وايت ميديا، شبكة نقد، وشركة فكرة للدعاية والإعلان"، لضلوعها في "أعمال عدائية تهدد الأمن القومي".
وتبين من التحقيقات، أن هذه المواقع تعمل في مجال الإنتاج الإعلامي، و"تتخذها جماعة الإخوان الإرهابية ستارًا لعمل لجانها الإلكترونية في تسويق ونشر الشائعات عن مؤسسات الدولة، ضمن مخططات التنظيم العدائية، التي تستهدف قلب نظام الحكم والاستيلاء على السلطة بالقوة".
ووفقًا لتحريات الأمن الوطني، فقد "لجأت جماعة الإخوان الإرهابية لتأسيس عدة شركات إعلامية تحمل مسميات وهمية، لاتخاذها ستارًا لأعمالها غير المشروعة والعدائية، واستغلالها في نشر الأخبار الكاذبة والشائعات التي تستهدف الأمن القومي المصري".
فيما أصدرت النيابة العامة المصرية، قرارًا بضبط وإحضار 65 صحفيًا من العاملين في بعض المواقع الإلكترونية، وبعض الإعلاميين العاملين في شركات الإنتاج الإعلامي، على خلفية اتهامهم في القضية رقم 10383 لسنة 2016 المقطم.
ووافقت النيابة العامة، على استصدار أذون لتفتيش ومداهمة بعض المقرات الخاصة بشركات إنتاج إعلامي، أشارت التحريات المقدمة من "الأمن الوطني"، أنها تابعة للجهاز الإعلامي الخاص بجماعة الإخوان.
وبدأت تلك الجهات بالتوازي في تنفيذ القرار بضبط مجموعة من المطلوبين ضبطهم وإحضارهم، في تفكيك عدة شبكات إعلامية تتبع التنظيم الإخواني، تورطت في نشر الشائعات لهدم مؤسسات الدولة وإثارة البلبلة والتحريض على قلب نظام الحكم.
