وقال المهندس خالد محمد، مقيم بمدينة السلام 1، إن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي هي الجهة المنوطة بمسؤولية الإشراف على مناطق السلام، وحي الجناين، بخلاف باقي مدن المحافظة التي تشرف عليها هيئة قناة السويس ومديرية الإسكان. 

وأضاف "محمد" أن الشركة القابضة تبالغ في أسعارها بشكل كبير فيما يخص عمل مقايسات وتركيب لعدادات بالمدينة، لافتًا إلى أنه سدد مبلغ 50 ألف كمستحقات مالية للشركة لعمل مقايسة لتوصيل المياة لمنزله المقام على مساحة 400 متر، دون احتساب قيمة عداد المياه، بينما تتكلف المقايسة وتركيب العداد في باقي مدن وضواحي السويس التابعة للهيئة 2000 جنيه فقط.

وذكر حمدي عبد الغفار، طبيب، أن المقيمين بالمدينة سددوا للجمعية الاتحادية المسؤولة عن المنازل أشغال المياة من قبل، كشرط لتسجيل عقد التمليك، إلا انهم يسددون التكلفة مضاعفة مرة أخرى للشركة القابضة.

وأضاف "عبد الغفار" أن الأسوأ من ذلك هو أن سعر متر المياه وصل إلى 260 قرشا للمتر المكعب، بينما تقدم المياه بسعر 1.25 جنيه للمتر، وإلتقط كمال حسن، محاسب، أطراف الحديث، قائلًا إن الأهالي حرروا توكيلات للمطالبة بتخفيض الأسعار، للمساواة بباقي المناطق بالمحافظة، أو تتولى هيئة قناة السويس ومديرية الإسكان الإشراف على منطقة السلام.

وأضاف "حسن" أن الأهالى قابلوا رئيس هئية قناة السويس، والذي أكد أن ما تقوم به الشركة القابضة من رسوم أمر غير قانوني وغير مقبول.