وافقت الحكومة الفلسطينية على تجديد رخصة اتصالات الهاتف الثابت والمحمول لشركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" لمدة 20 عاما مقابل 290 مليون دولار.

وأفاد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة خلال مراسم التوقيع على اتفاق التجديد بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "نصف المبلغ سيتم سداده مباشرة بعد توقيع الاتفاق الذي تم اليوم في حين سيتم دفع الجزء المتبقي على أربع دفعات نصف سنوية على مدار عامين."

وأضاف خلال أنه تم التوصل لهذا الاتفاق بعد مفاوضات استمرت ثلاثة أشهر مشيرا إلى أن المبلغ ستضاف إليه رسوم ترخيص سنوية إلى جانب الضرائب.

وذكر بشارة أن رأسمال الشركة يصل إلى 600 مليون دولار بعدما بدأت برأسمال قدره 60 مليون دولار قبل 20 عاما.

ويعمل في السوق الفلسطينية بشكل رسمي مشغل ثان لاتصالات المحمول هو شركة الاتصالات الوطنية "الوطنية موبايل" بالإضافة إلى عدد من الشركات الإسرائيلية التي تعمل بدون ترخيص.