كشف البرلماني محمد أبو حامد، ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي لمجلس النواب، إن بعد انتهاء قانون الجمعيات الأهلية، عدنا للعمل على الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أننا نعمل على القانون من خلال مشروعي قانون واحد مقدم من النواب وأخر من خلال الحكومة.

وقال "أبو حامد"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "عين على البرلمان"، والمذاع عبر شاشة "الحياة"، اليوم الثلاثاء، أننا عملنا حوار مجتمعي للمثلي الأشخاص من ذوي الإعاقة، وأخذنا بملاحظتهم، لافتًا إلى أن هناك توافق بين مشروعي الحكومة ولجنة التضامن الاجتماعي بشان قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار إلى أن الأسبوع القادم سوف تنتهي من المقارنة مشروعي الحكومة واللجنة بشأن قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفًا أن هناك مواد تلزم الدولة بحقوق ذوي الإعاقة في الصحة والتعليم والسكن وغيرها من الخدمات.