تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من القبض على مدير مؤسسة خيرية واثنين آخرين، لاستيلائهم على حوالات بريدية مرسلة لمساعدات إنسانية لربة منزل في أكتوبر بقيمة 139 ألف جنيه.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت إدارة شرطة البريد بلاغًا من "ن.ع.أ"، 46 سنة؛ لطلب المساعدة نظرًا لمرورها بضائقة مالية، حيث اضطلع مسئولو المؤسسة الخيرية بتصوير حلقة تليفزيونية معها وإذاعتها بأحد البرامج التليفزيونية وعلمت في وقت لاحق أن المؤسسة تلقت تبرعات لمساعدتها وصرفت 11 حوالة بريدية من منطقة بريد الفيوم، وقام "م.م.ك"، بالاستيلاء على باقي التبرعات التي وردت لمساعدتها بمكتب بريد 6 أكتوبر.

بالتحري تبين صحة ما جاء بأقوال المبلغة وان "م.م.ك" 48 سنة، صرف 132 حواله من مكتب بريد بإجمالي 139 ألف جنيه بالاشتراك مع كلا من " أ.ع.م.ع"، إحدى الحالات التي تضطلع المؤسسة برعايتها حيث قامت بانتحال صفة المبلغة والتوقيع بدلا منها على صرف الحوالات، و" م.ع.أ" موظف البريد الذي خالف التعليمات وتغاضي عن حضور المبلغة لصرف الحوالات الخاصة بها وتسهيل استيلاء الآخرين على قيمة تلك الحوالات.

تم استدعاء المتهمين، وبمواجهة "م.م.ك"، مدير مؤسسة خيرية بما قررته المبلغة وبما توصلت إليه التحريات والفحص، قرر أن المبلغة حضرت إلى المؤسسة محل عمله وطلبت إعانة مالية قدرها 20 ألف جنيه، حيث تم عمل اللازم لتصويرها تليفزيونيًا لجمع التبرعات المطلوبة، وتم تسليم زوج المبلغة "س.ع.أ"، 20 ألف جنيه بعد الاتفاق معه على تسليم أي مبالغ تحول إلى زوجته من المتبرعين.

وبمواجهة "أ.ع.م.ع"، أقرت بتوجهها لمكتب البريد بصحبة سالف الذكر مدير المؤسسة الخيرية، ووقعت بدلا من الشاكية على صرف قيمة الحوالات البريدية وتسليمها للمؤسسة الخيرية.

وبمواجهة "م.ع.م.أ" موظف البريد أنكر ما نسب إليه، مضيفا أن الشاكية كانت تحضر بشخصها بالمكتب محمل عمله لصرف قيمة الحوالات البريدية المرسلة إليها بعد التأكد من شخصيتها بمعرفته، وبمواجهته بما قرره سألفى الذكر من قيامهم بصرف تلك الحوالات دون حضور الشاكية وما قررته بقيامها بالتوقيع بدلا من الشاكية على صرف الحوالات لم يبرر سببًا لذلك.

وأمر اللواء محمد يوسف، مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات، بتحرير المحضر اللازم أحوال إدارة شرطة البريد وإرساله والمتهمين لقسم شرطة ثان أكتوبر لقيده وعرضه على النيابة العامة.