"الإسلامي للتنمية": خارطة طريق جديدة لمواجهة التحديات بالدول الأعضاء
الخميس 12/يناير/2017 - 07:58 ص
أعلنت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عن رؤية جديدة للبنك لمواجهة تحديات التنمية في الدول الأعضاء، وتوسيع إطار شراكات البنك مع مختلف القطاعات وتعزيز وزيادة فاعلية الدور الإنمائي لمجموعة البنك، عن طريق استخدام وسائل جديدة ومبتكرة توسع وتعزز دور المجتمع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقدم الدكتور بندر محمد الحجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية،خلال لقاء مع عدد من رؤساء تحرير الصحف وقادة العمل الإعلامي بجدة، شرحا مفصلا لأهداف وأنشطة مجموعة البنك وما قام به البنك من إنجازات خلال السنوات الاثنين والأربعين الماضية،كما قدم شرحا وافيا لجهود البنك في دعم التنمية ومساهماته في الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة بالدول غير الأعضاء.
وأشاد الحجار، فى بيان صادر عن البنك، بالدعم الكبير والرعاية التى تحظى بها مجموعة البنك من الحكومة السعودية، وما تقدمه من مبادرات داعمة لمسيرة المجموعة،إلى جانب ما يحظى به البنك من دعم كافة دوله الأعضاء، الأمر الذي ساهم في تحقيقه لأعلى التصنيفات الائتمانية.
وأشار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى أن خارطة الطريق للسنوات الخمس القادمة، التي اعتمدها مجلس المديرين التنفيذيين في اجتماعه يوم 25 ديسمبر الماضي، تعالج التحديات الكبيرة التي تواجه الدول الأعضاء، وجميعها من الدول النامية، مؤكدًا على أن معظم الدول الأعضاء تواجه مشاكل البطالة والفقر، كما يعاني قسم منها الهشاشة الاقتصادية وعدم الاستقرار.
وتستند خطة البنك في المرحلة المقبلة إلى ثلاثة عوامل رئيسة على رأسها أن يكون البنك مبادرا وقادرا على قراءة الواقع واستشراف المستقبل، وأن يكون مرنا وسريعا في الاستجابة لاحتياجات الدول الأعضاء، وأن يكون له دور ريادي في تحسين صورة العالم الإسلامى من خلال ما يقدمه من حلول اقتصادية ومالية.
وأشار الحجار، إلى أن المرحلة المقبلة تواجه تحديات، أبرزها حدة المنافسة بعد دخول منافسين جدد في مجالات التنمية من جامعات ومراكز أبحاث ومؤسسات مانحة متعددة الأطراف، وتسعى خارطة الطريق لتحويل المنافسين إلى شركاء في التنمية، وتوسيع قاعدة الشراكة من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا على أن مجموعة البنك بدأت فعليا، التحرك نحو شركائها من المؤسسات.
وكشف رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، أن الآليات الجديدة تتضمن التوسع في التعاون مع كافة القطاعات منها القطاع العام والخاص ومؤسات المجتمع المدني، إلى جانب إنشاء منصات الكترونية تساعد في التوصل إلى حلول للمشاكل التي تواجه تلك القطاعات، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تتبنى اللامركزية، بهدف تفعيل كل إدارات البنك، ومنح المكاتب الإقليمية والمكاتب القطرية المزيد من المرونة لتمكينها من التفاعل مع بيئتها وتعزيز وجودها الميداني من أجل تطوير الأداء.
وأشار الحجار، إلى أن خطة البنك لعام 2017 تتضمن إقامة 4 مؤتمرات خلال العام الحالي، وهي كالتالي: مؤتمر حول تعزيز شراكة مجموعة البنك مع القطاعين العام والخاص، ومؤتمر عن الأوقاف وآخر عن الصكوك، ومؤتمر عن المصرفية الإسلامية.
