شهد محيط مجلس الدولة، إجراءات أمنية مشددة قبل ساعات من انعقاد إدارة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا، للنطق بالحكم في طعن الحكومة علي حكم الفضاء الإداري ببطلان التوقيع علي اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.

وشهد محيط المجلس ومدخله الرئيسي إجراءات أمنية وتواجد أمني مكثف وانتشار للسيارات المدرعة، وأفراد الشرطة وأعداد من أفراد العمليات الخاصة.