قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أنه لن يتم تحديد أو ربط أي سلع على البطاقات التموينية، كما أنه لن يتم إلغاء منظومة السلع التموينية الحالية أو تعديلها، مشيرة إلى أنها تواصل ضخ كميات كبيرة من السلع التموينية يوميًّا بكل محافظات الجمهورية.

ونفى المركز ما نُشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي عن فرض وزارة التموين سلعًا تموينية إجبارية ومحددة على البطاقات التموينية.

وأضافت الوزارة أن المواطن له الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من السلع التي يتم توزيعها على البطاقات التموينية، مضيفة أن هناك تعليمات للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بسرعة الانتهاء من توزيع السلع والمقررات التموينية الخاصة بالمحافظات قبل يوم 25 من الشهر الحالي، وذلك حتى يمكن توزيع السلع على المواطنين قبل نهاية الشهر بما يضمن حصول كل مواطن على مستحقاته، وأن يتم التركيز وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، خاصة السكر والزيت بما يضمن حصول كل فرد مقيد في بطاقات التموين على كيلو سكر وعبوة زيت بهدف التخفيف عن المواطنين، وتوفير السلع المدعمة لهم، خاصة أن عدد المقيدين على البطاقات التموينية يصل إلى 70 مليون مواطن مقيدين على 20 مليون بطاقة.

وأوضحت الوزارة أن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع منافذ صرف السلع التموينية بجميع محافظات الجمهورية؛ للتعرف على مدى توافر السلع الأساسية ومنع تسريبها إلى منافذ القطاع الخاص، وكذلك للتأكد من مدى التزام المنافذ التموينية بصرف المقررات التموينية لمستحقيها وفقًا للأسعار المقررة من قبل الوزارة.