أودعت اليوم الأحد الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بعدم قبول الاستشكال الذي قدمه اتحاد الكرة ضد حكم حل المجلس.
وأكدت الحيثيات علي أن المحكمة استندت في حكمها على أسبابهم وجود وقائع جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه وأن ما ساقه المستشكل ينطوي في حقيقة الأمر على مجادلة في الأسباب والأسانيد التي قام عليها الحكم المطعون فيه،وأن هذا الأشكال يعد بحكم القانون هو الأشكال الأول ويرتب آثاره القانونية تلقائيا لأنه أقيم أمام المحكمة المختصة بنظره ومن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وهو المضرور من تنفيذ الحكم، وأنه يجب تنفيذ الحكم لإعلاء المشروعية والتزاما بمبدأ سيادة القانون.
كان اتحاد الكرة تقدم باستشكالين، الأول في القضاء الإداري، والثاني في المحكمة الإدارية العليا، علاوة على تقديم الجبلاية لدعوى بطلان ضد حكم الحل.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو العزم وعضوية المستشارين محمد حجازي ومحمود أبو الدهب ومحمود عماد وسيد أحمد وخالد محمد وإيهاب عاشور ومحمد شفيق.