المواطن

عاجل
الاتحاد العام للمصريين في الخارج يؤكد على مساندة القيادة السياسية في أزمة سد النهضة بمناسبة شهر رمضان.. وزارة الأوقاف الكويتية تنتج أغنية "أضاء هلاله" ما هي حسابات التوفير والبنوك التي تقدم أعلى فائدة عليها في الإمارات؟ حوار.. رئيس رابطة خريجي المساحة والخرائط والنظم: دورات تدريبية للأعضاء.. وشهادات معتمدة من الخارجية للحصول على فرص عمل.. وأنشطة اجتماعية وثقافية متنوعة شاهد.. الفنان عمران البقاعي يطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة «روح مش عادية» رمضان محبة .. القمص يؤانس اديب يوزع التمر والعصير على الصائمين بالغردقة خط الجونة - الدهار... محافظ البحر الأحمر يعلن تشغيل أول أتوبيس نقل عام يعمل بالكهرباء بالمحافظة دور الإعلام للتوعية بجهود التنمية ندوة بإعلام الغردقة الدين لله والوطن للجميع.. وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر يحتفل بحلول رمضان بطريقته الخاصة المستشار الإعلامي لنقابة المهندسين بأسيوط يحصل على "الامتياز" في تخطيط مدينتي المنيا وأسيوط الجديدتين
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

"تشريعية البرلمان" توافق على تعديلات الحكومة لقانون التظاهر

الثلاثاء 17/يناير/2017 - 01:07 م
منال جودة
طباعة
أصدر المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قراراَ بالموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل المادة العاشرة من القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

ويتضمن التعديل: "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضى قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار، وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديل أتاح للجهة الإدارية إذا ما رأت المنع أو الإرجاء أو تعديل مسار أو مكان ممارسة التظاهر لأسباب تهدد الأمن والسلم أن تصدر قرارًا من قاضى الأمور الوقتية بالمنع أو الإرجاء أو تعديل المكان أو المسار حتى يتمكن القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدستورى دون أن يترك للسلطة التنفيذية اختلاق الأسباب وإصدار القرار بالمنع أو التعطيل.

وأجاز النص المقترح لذوى الشأن الطعن على قرار قاضى الأمور الوقتية بالتظلم وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

وأشارت المذكرة الايضاحية إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمًا فى 322016 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بقانون 107 لسنة 2013 وسقوط الفقرة الثانية من هذه المادة تأسيسا على أن الحق فى الاجتماع أو التظاهر السلمى حق مطلق عن كل قيد واستحقاق دستورى وأوجب القانون لممارسة هذا الحق لوزير الداخلية لا يسوغ للجهة الإدارية إعاقة الشباب بمنعها المخطر من ممارسة حقه أو تضييق نطاقه وإنما يكون القضاء هو المرجع ليقرر ما إذا كانت ثمة مصالح وحقوق أولى بالرعاية من عدمه التزامًا بالحقوق والقيم الدستورية.

أخبار تهمك

من تتوقع أن يكون الفائز بكأس السوبر الأفريقي

من تتوقع أن يكون الفائز بكأس السوبر الأفريقي
ads
ads
ads
ads
ads
ads