قال النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، في بيان صحفي له اليوم الخميس، أنه تقدم ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، مطالبًا بوقف عرض اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، لتعارضها مع المادة 151 من الدستور المصرى لعام 2014.

و تنص المادة على الآتى: يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور.

وأكد حجازي، أن منطوق الحكم برفض الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في مصر الطعن المقدم من الحكومة على قرار قضائي سابق يقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية يضع هذه الاتفاقية في حكم العدم، وبناء عليه فان مناقشة أي اتفاقية “طبقا للمادة 151″ تخالف الدستور او يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة باطل حيث ان قرار المحكمة الادارية العليا اكد مصرية جزيرتى ” تيران وصنافير”.