حذر نقيب المحامين الأتراك متين فايز أوغلو، من أن الدستور الجديد الذي يعمل الرئيس رجب طيب أردوغان، على تمريره في تركيا سوف يحول البلاد بشكل فعلي إلى "سلطنة "، وهو ما يعني نهاية الديمقراطية.

جاء حديث نقيب المحامين الأتراك، فيما كان البرلمان يقر سريعا عدة مواد جديدة في الدستور لتعزيز الرئاسة في دستور البلاد، وحتى الآن حصلت 18 مادة على أغلبية الثلاثة أخماس المطلوبة في الجولة الأولى من التصويت و7 في الجولة الثانية التي لا تزال جارية.

ومن المتوقع الموافقة على المواد النهائية بحلول مطلع الأسبوع المقبل في البرلمان حيث يحظى حزب العدالة والتنمية المنتمي إليه أردوغان بأغلبية.