"صنع في الأردن".. طريقة إسرائيل الخادعة لتمرير بضائعها للعرب
الجمعة 20/يناير/2017 - 06:52 ص
بدأ الأمر حينما أشارت أحد الصحف الإسرائيلية في عنوان غامض، أثار العديد من التساؤلات والتكهنات، “شبه سري.. انطلاق تشييد منطقة تجارة حرّة إسرائيليّة-أردنيّة مشتركة”، هكذا تصدر العنوان موقع المصدر المقرب من خارجية تل أبيب، ليفتح الطريق لتوضيحات أكثر أبرزتها صحفية (غلوبس) الإسرائيليّة، المُختصة بالشأن الاقتصادي.
كشفت الصحيفة بدءا إقامة منطقة اقتصاديّة حرّة للصناعة وللأعمال على الحدود بين الجانبين في شمال غور الأردن، تُتيح للمصانع الإسرائيلية تصدير منتجاتها على أنها صناعة أردنية وليس إسرائيلية، ما يمنحها الفرصة لتصدير مُنتجاتها إلى الدول العربية ودولٍ أخرى لا تصل إليها الصناعات الإسرائيليّة .
وبحسب خطة المشروع، يتم إقامة المنطقة على طرفي الجسر، وسيُطلق عليها اسم “مقاطعة مشتركة”، وذلك على مساحة 700 دونم في الجانب الأردنيّ حيث ستُشاد عليها المصانع، و245 دونمًا في الجانب الإسرائيليّ حيث ستقام مكاتب الدعم اللوجيستيّ وأماكن نقل البضائع وجباية الضرائب وغيرها.
وأردفت المصادر الإسرائيليّة الرسميّة قائلةً، بحسب الصحيفة الاقتصاديّة، إنّه المنطقة الاقتصادية لن تكون تابعةً لأيٍّ من الدولتين، وبإمكان الإسرائيليين والأردنيين الدخول إليها من دون استخدام جوازات سفر.
وإذا كانت الأفضلية الاقتصاديّة، كما تشير الصحيفة، مشتركة للجانبين، فإنّ التفاصيل تُبيّن اكتفاء الأردن بإمكانية تشغيل نحو عشرة آلاف عامل، فيما تشدد الصحيفة على أنّ ذلك سيكون محلّ ترحيب من عمان ربطًا بالبطالة المتفشيّة جدًا في الأردن. يُشار إلى أنّه بحسب دائرة الإحصاءات العامّة في الأردن وصلت نسبة البطالة في الربع الأوّل من العام 2016 إلى 15.8 بالمائة.
وفي الوقت نفسه بإمكان المصانع الإسرائيليّة الاستفادة من التكلفة المنخفضة لرواتب العمال الأردنيين، مقارنة بالأجور المرتفعة للعمال الإسرائيليين.
ومن بين الفوائد الاقتصادية الإسرائيليّة أفضلية المكان لإقامة المنطقة الاقتصادية المشتركة ووقوعها بالقرب من الطريق المؤدي إلى ميناء حيفا، التي تربط إسرائيل بأوروبا وبالغرب، وأيضًا باتجاه عمّان ومدينة إربد الأردنية، الأمر الذي يسمح بنقل البضائع بسهولة إلى خليج العقبة، ومنه باتجاه آسيا.
والأفضلية الأكثر جدوى لإسرائيل هي إمكانية أنْ تخرج المنتجات من المصانع الإسرائيليّة مع وسمها وفق ما تريد: بين “صنع في إسرائيل” وبين “صنع في الأردن”، وكذلك إمكانية وسمها بـ”صنع في بوابة الأردن”، الأمر الذي يتيح للمملكة الهاشميّة، كما أكّدت الصحيفة، إخفاء التعاون مع إسرائيل.
كشفت الصحيفة بدءا إقامة منطقة اقتصاديّة حرّة للصناعة وللأعمال على الحدود بين الجانبين في شمال غور الأردن، تُتيح للمصانع الإسرائيلية تصدير منتجاتها على أنها صناعة أردنية وليس إسرائيلية، ما يمنحها الفرصة لتصدير مُنتجاتها إلى الدول العربية ودولٍ أخرى لا تصل إليها الصناعات الإسرائيليّة .
وبحسب خطة المشروع، يتم إقامة المنطقة على طرفي الجسر، وسيُطلق عليها اسم “مقاطعة مشتركة”، وذلك على مساحة 700 دونم في الجانب الأردنيّ حيث ستُشاد عليها المصانع، و245 دونمًا في الجانب الإسرائيليّ حيث ستقام مكاتب الدعم اللوجيستيّ وأماكن نقل البضائع وجباية الضرائب وغيرها.
وأردفت المصادر الإسرائيليّة الرسميّة قائلةً، بحسب الصحيفة الاقتصاديّة، إنّه المنطقة الاقتصادية لن تكون تابعةً لأيٍّ من الدولتين، وبإمكان الإسرائيليين والأردنيين الدخول إليها من دون استخدام جوازات سفر.
وإذا كانت الأفضلية الاقتصاديّة، كما تشير الصحيفة، مشتركة للجانبين، فإنّ التفاصيل تُبيّن اكتفاء الأردن بإمكانية تشغيل نحو عشرة آلاف عامل، فيما تشدد الصحيفة على أنّ ذلك سيكون محلّ ترحيب من عمان ربطًا بالبطالة المتفشيّة جدًا في الأردن. يُشار إلى أنّه بحسب دائرة الإحصاءات العامّة في الأردن وصلت نسبة البطالة في الربع الأوّل من العام 2016 إلى 15.8 بالمائة.
وفي الوقت نفسه بإمكان المصانع الإسرائيليّة الاستفادة من التكلفة المنخفضة لرواتب العمال الأردنيين، مقارنة بالأجور المرتفعة للعمال الإسرائيليين.
ومن بين الفوائد الاقتصادية الإسرائيليّة أفضلية المكان لإقامة المنطقة الاقتصادية المشتركة ووقوعها بالقرب من الطريق المؤدي إلى ميناء حيفا، التي تربط إسرائيل بأوروبا وبالغرب، وأيضًا باتجاه عمّان ومدينة إربد الأردنية، الأمر الذي يسمح بنقل البضائع بسهولة إلى خليج العقبة، ومنه باتجاه آسيا.
والأفضلية الأكثر جدوى لإسرائيل هي إمكانية أنْ تخرج المنتجات من المصانع الإسرائيليّة مع وسمها وفق ما تريد: بين “صنع في إسرائيل” وبين “صنع في الأردن”، وكذلك إمكانية وسمها بـ”صنع في بوابة الأردن”، الأمر الذي يتيح للمملكة الهاشميّة، كما أكّدت الصحيفة، إخفاء التعاون مع إسرائيل.
