اقتربت تركيا من اعتماد مشروع تعديلات دستورية يوسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان بعدما أقر البرلمان، مساء الخميس، 4 مواد أخرى من إصلاحات يقول معارضوه إنها خطوة نحو مزيد من الحكم السلطوي.

وقال "أردوغان"، الذي قد يحكم تركيا حتى عام 2029 إذا تم إقرار التعديلات: "إنها ستضمن استقرار البلاد في مرحلة مضطربة، وتمنع العودة إلى التحالفات الهشة التي كانت تحكم البلاد في السابق، حسب ما أفادت "سكاي نيوز"، اليوم الجمعة.

وخلال المناقشات، أقدمت النائبة المستقلة أيلين نازلياكا على تكبيل نفسها بالمنبر، احتجاجًا على إقرار تعزيز صلاحيات الرئيس، مما تسبب بمشاجرة بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم والأحزاب المعارضة.

وتتيح الإصلاحات للرئيس إصدار المراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وحل البرلمان، وهي صلاحيات تقول أحزاب المعارضة الرئيسية إنها تقلب ميزان القوى لصالح أردوغان.

وباعتماد المواد الأربع، يكون البرلمان التركي قد أقر 11 مادة في الجولة الثانية من التصويت، ويتجه للموافقة على المواد السبع المتبقية والتصويت على مجموعة التعديلات بالكامل، ليل الجمعة.

وإذا لم تحصل التعديلات على موافقة 330 نائبًا على الأقل من أصل 550 فإنها ستطرح في استفتاء عام يتوقع أن يجري في الربيع.