أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن استراتيجية الوزارة للتنمية الزراعية، تهدف الى إحداث نهضة زراعية شاملة لمصر الجديدة قادرة على النمو السريع المستدام، بالإعتماد على الإبتكار وتكثيف المعرفة لخلق بيئة زراعية جديدة تسعى الى تعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية داخل منظومة متكاملة.

وقال فايد، أن الاستراتيجية تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية تشمل: البرامج التنموية والاستثمارية، و الإصلاح المؤسسي في الوزارة، وإصلاح السياسات الزراعية.

ولفت فايد إلى ان الوزارة تبذل جهوداً مكثفة لتنفيذ عدة برامج قومية في مختلف مجالات الزراعة تستهدف الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية الطبيعية، وزيادة الإنتاجية الزراعية لوحدتي الأراضي والمياه، ورفع معدل الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية لتقليل الفجوة الغذائية، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، فضلاً عن تحسين مناخ الاستثمار الزراعي، وتحسين مستوى معيشة سكان الريف.

وأوضح وزير الزراعة أن البرامج التنموية والإستثمارية، تشمل عدة برامج قوية في مجالات الزراعة وصولاً للاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتنمية المحاصيل الحقلية، ومحصول القطن والمحاصيل السكرية والحاصلات البستانية، ووقاية النبات.

وأشار الوزير إلى أن تلك البرامج تشكل أيضاً تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية وتطوير وتحديث التصنيع الزراعي والإستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدام التقنيات الحديثة في التنمية الزراعية والارشاد الزراعي، وبرامج البحوث الداعمة للتنمية الزراعية.
وتابع فايد، أن استراتيجية الوزارة راعت مرحلية التنفيذ على المدى المتوسط، والتي تنتهي في عام 2018، وصولاً ألى المدى البعيد، الذي ينتهي بحلول عام 2030 بآليات محددة تضمن التنفيذ بدقة.

وأوضح وزير الزراعة الى أن الوزارة تعمل على تطوير ورفع كفاءة استخدام الري الحقلي في المناطق المستهدفة من 50% الى 75%، وذلك لعلاج أزمة محدودية الأراضي الزراعية وتفتت الملكية والحيازة ومحدودية الموارد المائية.

وقال فايد أن الوزارة، تولي أهمية خاصة للنهوض بإنتاج المحاصيل الحقلية الإستراتيجية، وزيادة انتاجيتها، للحد من فجوة الغذاء، حيث من المستهدف زيادة انتاجية القمح، من خلال التوسع في المساحات المنزرعة منه، لتصل الى 4 مليون فدان و4.2 مليون فدان على التوالى على المدى البعيد مع العمل على زيادة إنتاجية وحدتى الأرض والمياه مع تقليل الفاقد أثناء وبعد الحصاد.

وفيما يخص محصول الذرة ، أوضح الوزير انه من المستهدف زيادة انتاجية الفدان لتصل الى 5 طن للفدان الواحد، بحلول عام 2030 بخطة تدريجية يتم إحلال الذرة الصفراء فيها محل الذرة البيضاء مع وضع سياسة سعرية مجزية وتفعيل الزراعة التعاقدية.

وأكد وزير الزراعة ان الاستراتيجية الجديدة من شأنها أيضاً التغلب على مشاكل زيادة المساحة المنزرعة من الأرز بالمخالفة والتى تستهلك كميات وفيرة من المياه، حيث من المقرر خفضها لتصل الى 1.4 مليون فدان مما يوفر مياه الرى والعمل على زيادة إنتاجية الفدان بإحلال الأرز الهجين تدريجياً.

وتابع انه سيتم إستغلال أراضى الإستصلاح الجديدة فى زراعة الشعير مما يؤدى إلى تحسين خصوبة التربة والتعرف عليها وسد الفجوة المطلوبة والتى تقدر بحوالى 30% أو مايساوى 70 ألف طن سنوياً فضلاً ، عن الإهتمام بزراعة الذرة الرفيعة لما لها من قدرة على التحمل والنمو في المناطق الهامشية ومناطق الاستصلاح الجديدة وخاصة بالوجه القبلي مع العمل على زيادة إنتاجية وحدة المساحة.

وأوضح انه من المقرر زيادة المساحة المنزرعة بمحصول الفول البلدي تدريجياً الى 400 ألف فدان مع العمل على رفع الانتاجية الى 1.7 طن للفدان، نظراً لوجود فجوة كبيرة منه قد تصل الى 65%، مع التوسع الرأسي والأفقي في إنتاجية الفول الصويا أيضاً.

وقال ان هناك خطة لإستنباط أصناف محسنة من البرسيم تصل انتاجيتها الى 60 طن للفدان بدلا ًمن 30 طن تقريباً حالياً مع توفير محطات الإعداد والغربلة وتجهيزها بما يلزم، وذلك للنهوض بزراعة محاصيل الأعلاف، لافتاً الى ان الوزراة ايضاً تضاعف جهودها لزيادة المساحة من المحاصيل الزيتية مع تحسين الإنتاجية، وإدخال محاصيل جديدة مثل: الكانولا، وتفعيل الزراعات التعاقدية لهذه المحاصيل مع وضع سياسة سعرية تنافسية للفول السوداني وزهرة الشمس والسمسم والكتان، وذلك لسد الفجوة بين المنتج والمستهلك.

وشدد فايد أن وزارة الزراعة تعمل حالياً على إكثار تقاوى القطن المصري، وتحديد اَليات التداول مع الإستمرار فى إستنباط اصناف قطن مصرى عالية الانتاج وفائقة الطول وزيادة المساحات والانتاجية، تجنباً للخلط بين الأصناف أثناء التسويق، حتى يعود القطن المصري الى سابق عهده.

وأضاف أن الوزارة تسعى أيضاً الى تقليل الفجوة فى السكر بزيادة المساحات المنزرعة من قصب السكر وبنجر السكر تدريجياً لتصل إلى 400 ألف فدان و950 ألف فدان على التوالى بحلول عام 2030 مع العمل على زيادة إنتاجية الفدان من قصب السكر إلى 65 طن للفدان ومن بنجر السكر إلى35 طن للفدان وزيادة الطاقة الإنتاجية للسكر إلى 3.5 مليون طن.

وشدد الوزير على أن الاستراتيجية تشمل أيضاً زيادة القدرة التصديرية والتنافسية للحاصلات البستانية على المستوى العالمى من خلال التوجية إلى الزراعة المكثفة للأصناف التصديرية ومبكر النضج وذات الجودة العالية مع إنتاج وإكثار الشتلات والأصناف عالية الإنتاج من الزيتون والرمان وتين التجفيف والجوافة والعنب والموالح ونخيل البلح والنباتات الطبية والعطرية الشتوية والصيفية، والبطاطس والطماطم والفاصوليا والفلفل والبطاطا والتين الشوكى الذى يحمل قيمة مضافة لإنتاج الزيوت عالية القيمة المستخدمة فى إنتاج أغلى أنواع أدوات التجميل.