قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظي، اليوم السبت، بحجز الطعون المقامة من محمد عبد الغفور البتانوني، أحد ضباط الشرطة بوزارة الداخلية، للمطالبة ببطلان قرار إحالته إلى مجلس تأديب ضباط الشرطة، لإطلاقه لحيته، للحكم بجلسة 18 مارس المقبل.

وكانت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، أصدرت في 31 يوليو الماضي حكمًا برفض الدعوى المقامة طعنًا على قرار إحالة أحد الضباط المنتمين لائتلاف الضباط الملتحين إلى الاحتياط.

وذكر مقيم الدعوى حين ذلك أن قرار إحالته الى التأديب مخالف للقانون والدستور وأنه لم يستند على ثمة دليل.

ورفضت في وقت سابق أيضًا ذات المحكمة عددًا من الدعاوى المقامة ببطلان قرار إحالة الضباط الملتحين للعمل.