أعلن المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن جهود السفارة المصرية في تونس نجحت في تقديم موعد جلسة النظر في القضية الخاصة بمركب "الإيمان بالله"، المحتجزة من قبل السلطات التونسية نتيجة قيام طاقمها بالصيد غير المشروع في المياه الإقليمية التونسية، حيث نجحت السفارة في تقديم موعد الجلسة إلى يوم 26 يناير 2017 بدلًا من الموعد المقرر وهو 26 فبراير 2017.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، على أن الوزارة ستواصل بذل كافة الجهود لتأمين الإفراج عن الصيادين، وضمان عودتهم في أقرب فرصة ممكنة إلى أرض الوطن.

والجدير بالذكر، أن مركب الصيد المصري "الإيمان بالله" محتجزة في ميناء صفاقس البحري منذ أكتوبر الماضي وعلى متنها 3 صيادين، حيث أجرت السفارة اتصالاتها بالمحامية التي تتولى متابعة سير القضية وطالبتها بالعمل على تقديم موعد الجلسة للإسراع بالنظر في القضية تخفيفًا عن كاهل الصيادين المحتجزين، كما تواصلت السفارة مع الإدارة القنصلية بالخارجية التونسية لمخاطبة وزارة العدل لتقديم موعد الجلسة.