بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها قضية سرقة خمس لوحات للفنان محمود سعيد من متحف الفن الحديث الكائن بأرض دار الأوبرا المصرية، لما يؤكده هذا الحدث من ضعف المنظومة الأمنية للمتاحف في مصر.

الواقعة جددت إلى الأذهان مجموعة كبيرة من الوقائع المماثلة مثل سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" وغيرها الكثير، إلا أن الجديد الذي شهدته الواقعة هو السرعة الملفتة في ضبط السارق في نفس يوم اكتشاف السرقة، حيث بينت كاميرات المراقبة أنه مخرج أفلام تسجيلية.

وبعد إلقاء القبض عليه، جدّد قاضي المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، حبس السارق 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ حيث كانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار حسام إبراهيم، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب التحريات التكميلية للواقعة من المباحث.

وكشفت تحقيقات النيابة في المحضر رقم 650 لسنة 2017 جنح قصر النيل، أنها تلقت إخطارًا يوم 19 يناير الجاري من شرطة السياحة يفيد سرقة اللوحات، وأنه بتفريغ الكاميرات المتواجدة بالمتحف تم تحديد هوية السارق، وهو مخرج أفلام تسجيلية وفنان تشكيلي يدعى أحمد حسين عبد المقصود يوسف، وطلبت من النيابة إصدار قرار ضبط وإحضار.

وعلى الفور انتقل محمد وحيد، وكيل نيابة قصر النيل، إلى متحف الفن الحديث، وبمعاينة مكان اللوحات تبين أنه أثناء مراجعة موظفي العهدة، تبين عدم وجود اللوحات الأصلية ووجود أخرى مزوّرة.

كما تبين من معاينة النيابة عدم وجود أختام أو إمضاء على اللوحات، وتم مراجعة الكاميرات وتفريغها مرة أخرى بمعرفة النيابة والتحفظ عليها وعلى التسجيلات التي بها هوية السارق، وتم استصدار أمر ضبط وإحضار.

وتمكنت شرطة السياحة من ضبط المتهم، واستمرت التحقيقات معه لمدة تسع ساعات متواصلة، تم خلالها مواجهتها بالفيديوهات المسجلة واعترف بارتكاب الواقعة دون الإدلاء بتفاصيل عن مساعدة رجال الأمن له، وعن الدفع الرئيسي وراء ذلك.

واعترف المتهم بسرقة لوحات فنية للفنان التشكيلي الراحل محمود سعيد، أبرزها: «الهجرة من المدينة، صلاة الجمعة، بنت البلد، زيارة القبور»، عقب الاطلاع عليها، ووضع آخر مزورة بدلًا منها وأنه دخل المتحف يوم 11 يناير الماضي، حاملًا تصريح من قطاع الفنون التشكيلية يسمح له بتصوير مجموعة من اللوحات؛ من أجل إكمال أحد الأعمال التي يقوم بتصويرها.

وتبين من التحقيقات أن الأمن لم يشك في هويته خاصة عقب تقديم التصريح وبطاقته الشخصية، كما أنه برّر وجود الحقيبة والدخول بها لاحتوائها على كاميرات التصوير وقام باستبدال الأصلية بالمزورة.

وعلى إثر ذلك، قررت النيابة حجز المتهم على ذمة التحريات، وتشكيل لجنة من مسئولي المعرض لفحص وكتابة تقرير عن نوعية اللوحات وإذا كان هناك أي اختفاء وإرسال كاميرات المراقبة، والفيديوهات المتحفّظ عليها إلى لجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون؛ لتفريغها بالأوقات والتواريخ وإرسال ما يثبت مطابقة المتهم للظاهر في الفيديو، وخبير خطوط من الطب الشرعي، للفصل في واقعة تزوير التصريح، واستدعاء أفراد الأمن المكلّفين بحراسة المتحف حول الواقعة، لسؤالهم عن الواقعة، وعن مسئول العهدة المكلف بمتابعة ومرافقة حامل التصاريح أثناء تواجده بالمتحف.