أفادت وسائل إعلامية في نبأ لها، أن المنظمة غير الحكومية "سيتيزنز فور ريسبونسابيليتي آند ايثيكس إن واشنطن"، سترفع شكوى ضد "ترامب" اعتبارًا من اليوم الإثنين، أمام محكمة مانهاتن الفدرالية، وذلك لانتهاكه دستور البلاد فيما يخص الإيرادات التي لا يزال يتقاضها، على حد قولها، من دول أجنبية.

وجاء في بيان المنظمة، أن "ترامب" ينتهك الدستور من خلال الحفاظ على علاقاته الرأسمالية التي تربطه بمئات الشركات المتصلة بمجموعته "ترامب اورجانايزيشن" بعد تنصيبه.

وتنص مادة في الدستور "المادة الأولى، القسم التاسع، البند الثامن" على أنه لا يحق لأي شخص يتولى منصبًا رسميًا أن يقبل بدون موافقة الكونجرس "هدية أو رسومًا أو وظيفة أو لقبًا من ملك أو أمير أو دولة أجنبية".

وتعتبر المنظمة أن ترامب لا يزال يتقاضى، كما كان يفعل قبل تنصيبه، "أموالا ويحصل على امتيازات من حكومات أجنبية وزبائن في فنادقه ومن إيجارات عقارات وصفقات عقارية في الخارج"، مضيفة: "خصوصًا الصين والهند وأندونيسيا والفيليبين".

وأضافت المنظمة "عندما سيتفاوض الرئيس بشأن اتفاقات تجارية مع هذه الدول لن يكون للشعب الأمريكي أي وسيلة لمعرفة ما إذا كان يفكر في مصالح ومنافع دونالد ترامب رجل الأعمال".

ويذكر أنه تفاديًا لأي تضارب في المصالح تعهد ترامب بإدارة مجموعته لابنيه ولشريك قديم يدعى آلن فيسلبرج، كما وضع كافة أمواله في صندوق ائتماني يديره أيضًا فيسلبرج لكنه لم يتخل عنها ما يعني أنه لا يزال مهتمًا بأرباح مجموعته المالية.