تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بدولة الكويت، يؤكد أن الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل بمصر والكويت، سوف ينهي معاناة العمالة المصرية من عمليات التلاعب في العقود الوهمية، والقضاء على تجار الإقامات.

وأشار إلى أن وزارة العمل الكويتية تقوم على الفور بغلق ملف أية شركة يثبت مخالفتها بفرص العمل الوهمية نهائيا.

وكان المستشار العمالي جمال سيد أحمد بدولة الكويت، قد التقي أحمد محمد الموسوي نائب مدير عام هيئة القوى العاملة للاستخدام والاستقدام الكويتية، لبحث بعض الموضوعات الخاصة بالعمالة بوجه عام والمصرية بوجه خاص.

وشدد الجانبان على ضرورة الإسراع في تطبيق نظام الربط الإلكتروني في مجال استقدام العمالة المصرية للعمل في الكويت بين وزارتي العمل بالبلدين، بأسلوب يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل الكويتية للحد من المشكلات الناتجه عن الاتجار بالإقامات.

وأكد المسئول الكويتي، أن نجاح تجربة الربط الإلكتروني مع الشقيقة مصر سيكون نموذجا يحتذى به ويتم تطبيقه مع دول أخرى، وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق لما فيه صالح البلدين الشقيقين في مجال العمالة