نفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين، أنباء ماترددت عن خصخصة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة أن الدولة ما زالت وستظل المستثمر الرئيسي في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وأن الخطة الاستثمارية للدولة تنفذها من خلال آلياتها الحكومية، ممثلة في الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضحت الوزارة، أن مشروع القانون "الذي وافق عليه البرلمان أمس" يهدف لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وسد الفراغ التشريعي الذي يعاني منه القطاع، ويؤثر بالسلب على مسئوليات وحقوق كافة الأطراف، ويحافظ على الاستثمارات الضخمة للدولة بهذا القطاع، والتي تقدر بمئات المليارات.

كانت ترددت في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتقديم الحكومة مشروع قانون لمجلس النواب لخصخصة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.