ينتظر عدد من المنظمات الحقوقية العاملة في مصر، قرار محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمها فى الدعوى بإغلاق مقار منظمة "هيومن رايتس ووتش" وجميع المنظمات الأجنبية التى تعمل فى مصر بدون ترخيص.

وكان شحاتة محمد شحاتة، المحامي، اختصم فى دعواه رقم 76972 لسنة 68 ق، كلاً من رئيس الوزراء ووزير التضامن بصفتيهما القانونية، بشان ترك المنظمات الأجنبية تعمل بمصر دون تصريح، وتحرض للتأثير على صورة مصر، وذلك عقب تقرير نشرته" رايتس ووتش"، قبل ثلاثة أيام فقط من مرور عام على قيام الشرطة بفض اعتصام رابعة والنهضة، وهو ما وصفه شحاتة بأنه:"غير طيب النوايا عن هذه الأحداث".