تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالتقدم لعددٍ من البنوك للحصول على قرض بـ 100 ألف جنيه، بموجب خطاب مزور صادر لإحدى الجهات الرسمية بالدولة.

تلقت إدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من البنك المركزي بتقدم أحد الأشخاص بخطابات منسوبة لإحدى الجهات الرسمية بالدولة تُفيد منحه قرض شخصي بقيمة 100 ألف جنيه، وتبين أنها مزورة.

ومن خلال الفحص والتحري حول الواقعة، تبين أن وراء ارتكابها "وليد. ع. إ"، مقيم بمنطقة الساحل بالقاهرة.

وقام المتهم بالتقدم للعديد من البنوك العاملة بالبلاد طالبًا الحصول على قرض شخصي باسمه بقيمة 100 ألف جنيه، ثم قام بإرسال 3 خطابات لمسئولي البنك المركزي وأحد البنوك الأخرى عن طريق البريد منسوب صدورها جميعًا لجهة رسمية بالدولة، تفيد موافقة الجهات المعنية للمتهم بالحصول على القرض على نفقة الدولة بمناسبة رأس السنة الهجرية وانتصارات حرب أكتوبر ويحمل خاتم شعار الجمهورية المقلد.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بأحد الأكمنة المعدة له بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزته صورة من الخطاب المنسوب للجهة الرسمية بالدولة والموجه لأحد البنوك والذي يفيد موافقة الرئاسة على منحه قرض 100 ألف جنيه يحمل خاتم شعار الجمهورية المقلد، وإقرار بتحويل مرتب شهري منسوب صدوره لإحدى الشركات لمنح قرض شخصي "مزور"، وطلب الحصول على قرض، مرسل على الخط الساخن لمجلس الوزراء لتلقي شكاوى المواطنين يفيد شكواه بعدم حصوله على القرض، وصورة شكوى مقدمة من المتهم للمجلس القومي لحقوق الإنسان بطلب مساعدته في الحصول على قرض شخصي من البنوك، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم أقر بالتقدم للعديد من البنوك طالبًا الحصول على قروض شخصية بقيمة 100 ألف جنيه وقيامه بتزوير موافقات الجهات المعنية لتسهيل الحصول على القروض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.