نفى عمرو الجارحى وزير المالية، ماتردد من أنباء عن اختفاء 32.5 مليار جنيه من الحسابات الختامية لموازنة العام المالي 2014/ 2015، بالاستناد لملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وذكر بيان أصدرته الوزارة اليوم "الثلاثاء"، أن أرصدة المنح التي تلقتها مصر في سنوات سابقة والموضوعة منذ تسلمها في البنك المركزي المصري في حسابات لوزارة المالية ثم صدر عام 2013 القانون رقم 105 الذي رخص للبنك المركزي بشراء رصيد حساب المبالغ الواردة من الدول العربية والأجنبية الصديقة لمصر بلغت قيمتها في ذلك الوقت نحو 8.78 مليار دولار لاضافتها لاحتياطي العملات الأجنبية بالبنك المركزي، كما رخص القانون لوزارة المالية بأن تحصل علي المقابل بالجنيه المصري لوضعه في رصيد الحسابات المؤقتة ذات الأرصدة التابعة للوزارة للانفاق منها علي خفض عجز الموازنة العامة للدولة لجانب برامج تنشيط الاقتصاد والخطة الاستثمارية للدولة.

وأشارت وزارة المالية، إلى أنه لتعظيم الاستفادة من هذه المبالغ، قررت الحكومة المصرية فى ذلك الوقت عدم استخدام المبلغ بالكامل في عام مالى واحد؛ وإنما توزيعه لأكثر من عام وهو ما تم بالفعل تنفيذه، حيث تم استخدام نحو 20.3 مليار جنيه لتخفيض عجز موازنة العام المالي 2013/ 2014 ؛ كما تم استخدم مبلغ 7.1 مليار جنيه في العام المالي 2014/ 2015 أيضا لتخفيض العجز ؛ وأيضا في عام 2015/ 2016 تم استخدام مبلغ 2.3 مليار جنيه، ومن المتوقع استمرار هذه السياسة في العام المالي الحالي 2016/ 2017 والأعوام التالية؛ وهو أمر لاشك في صالح الاقتصاد المصري وحتي لا يتم استنفاد هذا الاعتماد الإضافي إلا فى تمويل مشروعات انتاجية وخدمية يحتاجها الاقتصاد القومي بالفعل.