قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن السياسة لا دخل لها بمسألة الطلاق، التي أثيرت مؤخرًا بين علماء الأزهر، مؤكدًا على عدم جواز سن تشريعات تخالف أحكام الشريعة.

وقال ياسر برهامي، في تدوينه له على "فيس بوك": "مسألة التوثيق لعقود الزواج والطلاق مسألة حادثة في العصر الحديث، أقَرَّ العلماءُ بمشروعيتها، حفاظًا على الحقوق في زمن كثر فيه الفساد وتضييع الحقوق وإنكار الشهادات، وإن كان هذا لا يُلغي ما استقرت عليه الشريعة وأجمع عليه العلماء من أن هذه العقود لا بد فيها من الصيغة المُنشِئة للعقد، وكذا المُنهية له بالطلاق، وأن تُلغى الألفاظ الصريحة لعدم وجود الكتابة الموثّقة لدى جهات الدولة فهذا قول باطل لم يقله أحد من علماء المسلمين".

وأضاف: "حاول المخالفون للإجماع بوقوع الطلاق الشفويّ أن يتكئوا على مسألة وجوب الإشهاد في الطلاق، مع أن هذه المسألة ليست هي مسألة التوثيق، فمن يشترط الإشهاد على صحة الطلاق ويجعله باطلًا إذا لم يُشهِد عَدْلَين مُسلمين لا يقول إنه لا يقع إلا بالكتابة، فضلًا عن أن يقول "لا يقع إلا بالتوثيق"، فهم يقولون: "لو طلّق بلفظ صريح أمام شاهِدَيْن عَدْلين فقد وقع الطلاق وإن لم يُوثّقه"، وهؤلاء يقولون عكس ذلك تمامًا".

وتابع "برهامي": "المشكلة في اتساع دائرة الطلاق مشكلةٌ اجتماعية، لا تحلها القوانين المخالِفة للشريعة بتحجير الطلاق إلا أمام القاضي، أو أن يطلِّق القاضي، أو أمام المُوثِّق الذي يُبلغ المحكمة بذلك رسميًّا، وقد جعل الشرع الطلاقَ للزوج قولًا واحدًا قاطِعًا، لا يُشرِكه أو يقوم غيره عنه إلا بتوكيلٍ، أو أن يحكم القاضي بالتطليق عليه للضرر الذي امتنع الزوج عن إزالته لزوجته، أو أن يحكم الحكمان،وبالتالي القاضي،بالخلع بناءً على طلب الزوجة".