أكد الناشط الحقوقي أحمد نصر، رئيس الائتلاف المصري لمراقبة الانتخابات، أنه لابد من تعديل العديد من القوانين التي تعرقل الحالة الحقوقية داخل مصر، على رأسها يأتي قانون الجمعيات الأهلية، الذي يعوق الكثير من المنظمات ولا يعطي المساحة الكافية لتحرر المجتمع المدني في خدمة حقوق الإنسان أو مجالات التنمية.

وأضاف نصر في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أنه طالب بإنشاء وتأسيس الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية بالإخطار شأن الأحزاب السياسية في الوقت الحالي، كما طالبت برفع القيود على المجالات، مثلاً رفع الحظر المفروض على مناولة الجمعيات المدنية والحقوقية للنقابات المهنية وإدخالها داخل نطاق عملها.